بزرگنمایی:

به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه امروز هفدهم آبان ماه شورای عالی قوه قضائیه، با تبریک حلول ماه ربیع الثانی به دیدار روز گذشته خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به عنوان ششمین نشست با نمایندگان مجلس اشاره کرد.

وی به اعلام آمادگی نمایندگان مجلس برای همکاری با قوه قضائیه در همه زمینه‌ها از جمله طرح همترازی با نهادهای دیگر، اصلاح قوانین و رفع خلاءهای قانونی اشاره کرد و از همه مسئولان قضائی که پیگیر رفع مشکلات معیشتی و مالی کارکنان هستند، قدردانی نمود و بر استمرار و جدیت در پیگیری این موضوع تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا به تقاضای نمایندگان مجلس برای ارائه لایحه از سوی قوه قضائیه هم اشاره کرد و گفت: نمایندگان عنوان کرده‌اند که دستگاه قضا لایحه ارائه دهد؛ چراکه لوایح ارسالی از سوی قوه قضائیه جامع، منطبق با واقعیت و پخته‌تر از طرح است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به سرکشی چهارساعته خود از دادگستری و دادسرای شهرری که روز 15 آبان ماه صورت گرفت نیز اشاره کرد و گفت: در این بازدید وضعیت همه شعب قضائی و اتاق‌های اداری مورد بررسی و با تعدادی از مراجعه کنندگان دیدار حضوری صورت گرفت.

وی حجم و نوع کار را علی الخصوص در دادسرای شهرری بسیار سخت عنوان کرد و به معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دستگاه قضا مأموریت داد که با توجه به حجم، تنوع و سختی کار و مضایق اداری و با در نظر گرفتن امکانات قوه قضائیه و همچنین از طریق پیگیری از دولت و مجلس در جهت رفع مشکلات موجود واحدهای قضائی در سطح کشور قدم بردارد.

رئیس دستگاه قضا خطاب به همه مسئولان عالی قوه قضائیه و رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها تاکید کرد که از طریق سرکشی مستمر و ملاقات حضوری با ارباب رجوع در مجتمع‌های قضائی مشکلات را احصا و برای رفع آن اقدام کنند و گفت: اگر حرف مردم و کارکنان از نزدیک شنیده شود، تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش در این جلسه به بازدید روز جمعه (14 آبان ماه) خود از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد.

وی با خاطرنشان کردن بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با قاچاق به عنوان یکی از موانع تولید، گفت: در این زمینه قانون تصویب و ستادی با طول و عرض زیاد برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده که تعدادی قابل توجهی از وزرا، نمایندگان مجلس، صدا و سیما و از جمله سه نماینده از قوه قضائیه عضو آن هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با طرح سوال‌هایی مبنی بر اینکه چقدر ستاد مبارزه با قاچاق کالا موفق بوده و تا چه اندازه قانون عملیاتی شده است و هر نهاد چه اقداماتی باید انجام دهد، بیان داشت: در همین رابطه دولت سیزدهم حس و عزم فوق العاده‌ای در راستای مبارزه با فساد و حل مشکلات داخلی در همه زمینه‌ها از جمله تولید دارد و شخص رئیس جمهور و اعضای دولت بر این موضوع اهتمام ویژه دارند اما این اهتمام را باید سه قوه کمک کنند که به حل مسائل منجر شود ما نمی‌خواهیم طرح موضوع و مسئله کنیم می‌خواهیم حل مساله کنیم.

وی هدف از بازدیدهای میدانی، سرکشی‌های مستمر و طرح مسائل را حل مشکلات موجود عنوان و به برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست با کسانی که در این زمینه مسئولیت مستقیم به عهده دارند اشاره کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با خاطرنشان کردن گزارشی که چهارشنبه هفته گذشته (12 آبان ماه) در مورد انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به دست او رسیده است، ضمن اظهار تأسف از وضعیت موجود، اظهار کرد: ما همه در برابر این وضع مسئولیم با وجود اینکه همه برای مبارزه با قاچاق تمرکز کرده‌ایم اما این گزارش جای تأسف بسیار داشت، لذا تصمیم به بازدید از این سازمان در روز جمعه گرفتم.

رئیس دستگاه قضا با اذعان به وجود برخی مشکلات در سازمان اموال تملیکی از جمله مشکلات ساختاری، بودجه‌ای، نیروی انسانی و قوانین و مقررات در عین حال تاکید کرد که این مشکلات هیچکدام توجیه کننده وضعی که در انبار دیدم، نبود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: اموالی که به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منتقل می‌شود یا متروکه و یا قاچاق هستند که توقیف می‌شود تا تعیین تکلیف صورت گیرد.

وی به بخشی از وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: سوله‌های بزرگ وجود داشت و بسیاری از اموال بدون هیچ ضابطه شرعی، منطقی، عرفی، عقلی در آن‌جا نگه داری می‌شد و یکی از کسانی که در این بازدید گزارش وضع موجود را ارائه کرد عنوان داشت که این سوله بسیار بزرگ یکی از بهترین و شیک‌ترین انبارها است و واقعاً باید گفت اگر این شیک‌ترین است وضعیت مابقی چگونه است؟

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اموال مردم و بیت المال بدون طبقه بندی و برنامه ریزی در کنار هم قرار داشت و قابل تشخیص نبود.

وی افزود: اینکه یک کالا چه مدت در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است، چه اتفاقی باید برای آن بیفتد و چگونه می‌خواهند آن را به فروش برسانند مشخص نبود. کالاها در کنار هم قرار داشت و حتی راهی برای دسترسی به اموال وجود نداشت و برای خروج اموال به فرض شناسایی آن باید تعداد قابل توجهی کالا جابجا می‌شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات مطرح شده در جریان بازدید مبنی بر اینکه در مورد برخی از کالاها از سوی دستگاه قضائی و سازمان تعزیرات تعیین تکلیف صورت نگرفته از تعیین مهلت دو هفته‌ای برای مسئولان سازمان اموال تملیکی و دیگر مسؤولین زیربط به منظور بررسی وضع موجود و احصای مشکلات و ارائه آمار دقیق به دستگاه قضائی خبر داد.

رئیس عدلیه همچنین به دادستان کل کشور دستور داد که پرونده‌هایی که عنوان شده بلاتکلیف است احصا و فوراً پیگیری و تعیین تکلیف شود.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: طبق اطلاعات ارائه شده از سازمان اموال تملیکی از 5000 پرونده اموال که تکلیفش مشخص نشده 571 مورد آن مربوط به قوه قضائیه است و حدود 2 هزار پرونده هم مربوط به سازمان تعزیرات است که هم دادگستری و هم تعزیرات عنوان می‌کنند این آمار صحیح نمی‌باشد اما در هر صورت دستور دادم هر چه سریع‌تر موضوع روشن و هر تعداد پرونده وجود دارد رسیدگی فوری شود.

رئیس قوه قضائیه بر لزوم شناسایی راهکارهای لازم برای پیشگیری از تکرار چنین وضعی تاکید کرد و گفت: بخشی از مشکلات موجود در این زمینه مربوط به قوه قضائیه است و بخشی هم مربوط به نهادهای دیگر و همه باید کمک کنیم تا به حل مسائل برسیم.

وی اضافه کرد: برخی از این اموال را چون احتمال فساد آنها وجود دارد طبق قانون می‌توان قبل از تعیین تکلیف به فروش رساند که باید اقدامات لازم انجام شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در این بازدید در مورد کالاهایی که در زمان ورود به کشور فاسد بوده و یا در کشور فاسد شده است هم صحبت به میان آمد و اظهار شد که امحای آن فقط در انبار مرکزی تهران به حدود یک میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

وی همچنین به معاون اول قوه قضائیه هم مأموریت داد که با بررسی دقیق قانون مربوط به جمع آوری سازمان اموال تملیکی مواردی که نیاز به اصلاح و تقویت است را احصا نماید.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر لزوم حل مشکلات موجود با کمک همه دستگاه‌ها تاکید کرد و در عین حال گفت که در نامه‌ای که برای دادستان کل کشور ارسال کرده، تصریح نموده که برخی از این مسائل نیاز به طرح و حل در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد و در مورد برخی از پرونده‌ها نیز باید قوه قضائیه موضوع را دنبال نماید.

وی با بیان اینکه هرگز بحث حذف ماده 477 مطرح نیست بلکه اصلاح مشکلات مطرح است، گفت: حذف یک قانون شدنی هم نیست ولی نباید شرایط به نحوی باشد که ملاک‌های تشخیص حکم خلاف شرع بیّن از یک استان تا استان دیگر تفاوت داشته باشد.

محسنی اژه‌ای افزود: به نظر می‎‌رسد این موضوع که تنها شخص رئیس دستگاه قضا صلاحیت نهایی احراز درخواست‌های اعمال ماده 477 را داشته باشد نیازمند اصلاح باشد.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در صورت اصلاح قانون، دستگاه قضا می‌تواند یک نفر را مستقلاً برای احراز نهایی درخواست‌های اعمال ماده 477 انتخاب کند و مسئولیت‌های این حوزه را به وی نیز واگذار کند.

وی همچنین بر ضرورت متنبه شدن قضاتی که حکم خلاف شرع بین می‌دهند تاکید کرد و گفت نباید شرایط به نحوی باشد فردی که چنین حکمی داده از ردّ حکم خود باخبر نباشد.

رئیس قوه قضائیه افزود: در مواردی که قاضی حکم خلاف شرع بیّن داده، قبل از امضا و تأیید گزارش قاضی از او سوال کنید چرا خلاف شرع بیّن حکم داده است؛ اگر قبول داشت حکمش خلاف شرع است می‌گوید سهوی بوده و دیگر تکرار نمی‌شود، اما اگر قبول نداشته باشد به این معنی است که باز هم از این احکام صادر می‌کند که باید جلوی آن را گرفت و این فرایند را اصلاح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر ضرورت راه‌اندازی سامانه‌ای در قوه قضائیه که امکان استعلام موارد اعمال ماده 477 در آن وجود داشته باشد تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عزم دولت برای مبارزه با فساد و اصلاح ساختارها و نواقص اداری، گفت که قوه قضائیه آماده کمک به دولت برای دستیابی به این اهداف است.

رئیس عدلیه ابراز امیدواری کرد که حضور حجت‌الاسلام درویشیان رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در دولت سیزدهم سبب کاهش ارجاع پرونده‌های فساد به قوه قضائیه شود.