بزرگنمایی:

امیرحسام اسحاقی، استاد دانشگاه
معدن از بخش‌های اولویت‌دار اقتصادهای صنعتی برای تحقق اهداف بلندمدت است. این بخش به عنوان پیشران اقتصاد، جایگزین مناسبی برای تحقق اقتصاد بدون نفت یا کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. حتی رونق و سودآوری صنایع مادر چون فولاد، سرب، روی و مس، آلومینیوم، سیمان، ساختمان و غیره به عنوان حلقه‌های اصلی توسعه صنعتی، بدون رشد و تحول در معادن ناممکن است. هم‌چنین مشارکت غیرمستقیم بخش معدن در اقتصاد برخی کشورها مانند برزیل و رومانی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با صنایع پایین‌دستی بسیار چشم‌گیر است. گفته شده یک دلار هزینه در بخش معدن تا سه دلار ارزش در سایر بخش‌های اقتصاد ایجاد می‌کند.

بدین ترتیب اغلب سرمایه‌گذاری‌های مستقیمِ خارجی بخش معدن، به کشورهای کم‌درآمد و ضعیفی که از سایر ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی برای جذب سرمایه‌های خارجی بی‌بهره‌اند، متمرکز شده است؛ به طوری که 60 تا 90 درصد سرمایه‌های خارجی جذب این کشورها می‌شود؛ چون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن نسبت به سایر بخش‌ها، چندان تابع زیرساخت‌ها، نیروی کار ماهر و خدمات مالی نیست. هرچند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بستگی تام به فضای کسب و کار به ویژه توسعه بخش خصوصی و شفافیت خصوصی‌سازی نیز دارد.

متاسفانه در کشور ما بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی هیچ تناسبی وجود ندارد و ساز وکار جذب سرمایه‌های خارجی در این بخش عقیم و نیازمند اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها است. طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مجموع پروژه‌های تجاری و معدنی کشور در سال 1399 فقط 63 پروژه به ارزش یک میلیارد و 300 میلیون دلار با سرمایه‌گذاری 100 درصد خارجی و 78 پروژه به ارزش 550 میلیون دلار با مشارکت شرکای داخلی انجام شدهاست. چین، آلمان و امارات متحده عربی به ترتیب با سرمایه‌گذاری 543، 487 و 363 میلیون دلاری سه شریک نخست ایران از نظر حجم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور بودند. برآورد شده مجموع میزان سرمایه‌گذاری‌ در بخش معدن و صنایع معدنی از آغاز معدن‌کاری تاکنون، کمتر از 50 میلیارد دلار باشد. به همین علت ایران یک درصد از ذخایر معدنی خود را بهره‌برداری می‌کند، در حالی که استاندارد جهانی نزدیک به پنج درصد است.

سهم صنایع معدنی ما در تولید ناخالص داخلی پنج درصد، معدن حدود یک درصد و سهم اقتصادی این بخش در تولید ناخالص داخلی 5.34 درصد است. براساس برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی طبق ششمین برنامه توسعه کشور از 1.1 درصد کنونی به 1.5 درصد ارتقا خواهد یافت که نیمی از رقم قابل‌قبول یعنی سه درصد است. در سند چشم‌انداز 1404، تولید 700 میلیون تن ماده معدنی پیش‌بینی شده است.

کارشناسان برآورد کردند حدود یک‌سوم اقتصاد ایران به‌طور مستقیم به معدن وابسته است. ایران با حدود 57 میلیارد تُن ذخیره شناسایی‌شده از 68 نوع ماده معدنی به ارزش تقریبی770 میلیارد دلار، نزدیک به هفت درصد معادن جهان شامل بزرگ‌ترین ذخایر روی، سنگ‌آهن و کرومیت را در اختیار دارد و یکی از 10 قطب بزرگ معادن دنیا به شمار می‌رود. سالیانه حدود 400 میلیون تُن مواد معدنی از پنج‌هزار و 600 معدن فعال کشور استخراج می‌شود. استان‌های کرمان، خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان غربی، رتبه‌های نخست تا چهارم ذخایر معدنی کشور را دارا هستند.

تاکنون در هشت درصد مساحت جغرافیایی کشور عملیات اکتشافی انجام و قریب به 12 هزار معدن کوچک و بزرگ کشف شد که حدود پنج تا هفت‌هزار آن فعال و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌ است. این معادن 100 هزار نفر یعنی نیم‌درصد اشتغال کشور را به‌طور مستقیم مشغول کار کرده است. در واقع از هر 200 نیروی شاغل، فقط یک نفر به‌طور مستقیم در بخش معدن فعالیت می‌کند؛ این در حالی است که در سایر کشورها، بخش معدن با سهم پنج تا هفت درصدی از تولید ناخالص داخلی، نقش موثرتری در اقتصاد و اشتغال دارد. به‌طور مثال در کانادا که مانند ایران دارای ظرفیت‌های معدنی است، بیش از 300 هزار نفر یعنی 2 درصد به طور مستقیم در بخش معدن اشتغال دارند؛‌ در واقع از هر 50 شاغل، یک نفر به‌طور مستقیم در این بخش مشغول فعالیت است.‌

روسیه نیز معادن زیادی در اختیار دارد. این کشور با بیش از 20 هزار معدن کوچک و بزرگ که حدود یک‌سوم آن فعال است و بهره‌برداری می‌شود، یک میلیون نفر را به‌طور مستقیم مشغول کار کرده است.‌ معتبرترین شرکت‌های معدنی جهان متعلق به کانادا و روسیه است. معدن در اقتصاد این دو کشور منحصر به مشارکت در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نیست، بلکه در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر نیز سهم قابل‌توجهی دارد. در واقع معدن به عنوان کاتالیست رشد اقتصادی می‌تواند در قالب فعالیت‌های تجاری، انگیزه‌های اقتصادی را در بخش‌های گوناگون جامعه تقویت کند.

بخش معدن ما با وجود ذخایر سرشار معدنی، ظرفیت تولید فقط 500 هزار شغل مستقیم را دارد. گرچه مواد معدنی به عنوان ماده اولیه بسیاری از صنایع، ظرفیت اشتغال‌زاییِ غیرمستقیم زیادی دارد، اما در مقایسه با سایر بخش‌ها از ضریب فزاینده اشتغال‌زاییِ مستقیم بسیار بالایی برخوردار است. به‌طور مثال در معادن کشور پرو، به‌ازای هر شغل معدنی مستقیم، 14 شغل غیرمستقیم وجود دارد؛ این در حالی است که در معادن ایران به ازای هر شغل مستقیم، پنج شغل غیرمستقیم ایجاد شده است. بنابراین با ذخایر معدنی ایران باید بیش از هفت میلیون شغل غیرمستقیم ایجاد کرد. طبق آمار سازمان جهانی کار، به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن، 17 شغل وابسته و تکمیلی ایجاد می‌شود.

اما اینک در آغازین روزهای تشکیل دولت سیزدهم و در شرایط دشوار اقتصادی که کشور تحت فشار تحریم و اپیدمی ویروس مرگبار کرونا قرار دارد، انتظار می‌رود حاکمیت در نخستین گام با تلطیف گفتمان سیاسی و رویکردی عمل‌گرا و کارامدسازی دیپلماسی به‌ویژه دیپلماسی صنعتی، مسیر تازه‌ای برای جلب مشارکت‌ سرمایه‌گذاران خارجی مهیا کند.

هم‌چنین دولت باید با ارائه تسهیلات برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی به‌روز، بخش معدن و صنایع معدنی را برای بهره‌وری بیشتر از مدرن‌ترین فناوری‌های اکتشاف، استخراج و بهره‌وری بهره‌مند سازد. بهره‌وری معادن ما به علت پایین‌بودن سطح فناوری به‌ویژه در معادن کوچک بسیار اندک است. 30 درصد ارزش افزوده، حاصل معادن کوچک است. رشد منفی کیفیت تولید و بهره‌وری صنعتی به عنوان محور فزاینده ارزش‌افزوده، نشان از پایین‌بودن شاخص بهره‌وری است. چون تکنولوژی‌های فرآوری مواد معدنی یکی از حوزه‌های فوق تخصصی با سرمایه‌بری بالاست، بخش معدن ما هم‌سو با شاخص‌های جهانی دانش و فناورهای معدنی به‌ویژه اکتشاف و فرآوری، رشد نداشت.

این بخش همچنین با فقر مطالعات و پژوهش‌های میدانی و عملیاتی مواجه است. گزارش سال 1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت از آمار صادرات 55 میلیون تنی انواع محصولات معدنی نشان می‌دهد که با وجود مثبت‌شدن تراز تجاری این محصولات با رقم چهار میلیارد و 272 میلیون دلار، درآمد و گردش مالی فعالیت‌های معدنی ما نسبت به سایر کشورها بسیار اندک است.

در پایان پیشنهادات و توصیه‌های کارشناسان و فعالان بخش معدن برای رفع موانع رشد و رونق این بخش ارائه شده است: تدوین و اعلام سیاست‌های شفاف در بخش معدن، ارائه گزارش کارشناسی ازسوی دولت در باره میزان تحقق مواد قانونی برنامه پنجم و ششم مربوط به بخش معادن و صنایع معدنی به ویژه ماده 157، حذف تصدی‌گری و اعمال محدودیت وظایف معدنی دولت، تکمیل زنجیره ارزش تولید محصولات معدنی با ارزش افزوده و قابلیت صادراتی بالا، تدوین بسته‌های مربوط به جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در مقیاس بین‌المللی، توسعه برون‌سپاری و خرید خدمات به‌جای ‌سرمایه‌گذاری مستقیم توسط ایمیدرو، استفاده از بازار و مکانیزم بورس در تعیین قیمت مواد، پشتیبانی واقعی از صنایع داخلی به‌ویژه بخش ماشین‌سازی مرتبط با تولیدات معدنی از طریق اعمال قانون استفاده حداکثری از توان ساخت داخل، فعال‌ترشدن بخش اکتشاف به‌ویژه اکتشاف عمیق مواد معدنی با استفاده از توان بخش خصوصی، ارتقاء زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی برای بهره‌برداری مناسب از معادن کشور، پرهیز از تخصیص منابع به طرح‌های معدنی فاقد توجیه فنی اقتصادی، افزایش مشارکت سازمان‌ها و بخش خصوصی فعال معدن و صنایع معدنی، حمایت از تولیدکنندگان محصولات معدنی در نوسانات شدید قیمت‌های جهانی از طریق تسهیل دسترسی به منابع مالی و آزادسازی قیمت‌گذاری تولیدات معدنی، بررسی امکان ادغام عمودی برخی از معادن با صنعت میان‌دستی یا پایین‌دستی از جمله معادن سنگ‌آهن با صنعت فولاد و تسهیل انجام رویه ورشکستگی بنگاه‌هایی که توان استمرار تولید را در شرایط جدید اقتصادی به‌ویژه از حیث تولید با قیمت رقابتی ندارند.