بزرگنمایی:

محمدحسین قربانی،  در خصوص ضرورت اصلاح و بازآفرینی زنجیره توزیع تجهیزات پزشکی، اظهار داشت: با علم و آگاهی و بر اساس مطالعه بازار تجهیزات پزشکی کشورهای پیشرفته عرض می‌کنم که خلاء یک سیستم توزیع سازمان یافته و شفاف که بتواند جابجایی اقلام تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی را در سراسر زنجیره پخش رصد و نظارت کند، در کشور ما کاملاً مشهود ومحسوس است.

وی تصریح کرد: باید با کمک همه ذی نفعان این حوزه، سامانه‌ای در کشور بوجود آید که امکان نظارت بر کالاهای تجهیزات پزشکی از زمانی که کالا تولید یا وارد می‌شود تا زمانی که در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می‌گیرد، فراهم شود.

قربانی افزود: در کشور، یک هیأت امنای ارزی داریم که نیاز تجهیزات پزشکی بسیاری از مراکز دولتی از طریق آن تأمین می‌شود، علاوه بر هیأت امنای ارزی، واردکنندگان و تولید کنندگانی هستند که در بخش غیر دولتی فعالیت می‌کنند و نظارت‌ها صرفاً بر آن‌ها تمرکز یافته است. این درحالی است که ما از زنجیره توزیع غفلت کرده ایم و همین غفلت، فرصت‌های زیادی را برای افراد مختلف برای سو استفاده‌های غیر قانونی فراهم آورده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی، ارز 4200 تومانی را به تولیدکننده یا واردکننده، پرداخت می‌کند و بر عملیات آنها هم نظارت‌های مختلف صورت می‌گیرد ولی هیچ جایی پیگیر آن نیست که آیا در زنجیره توزیع، این کالاها به هدف می رسند یا خیر.

قربانی افزود: دلیل اینکه کسی پیگیر نیست، آن است که ابزار و زیرساخت نظارتی وجود ندارد. ورودی‌ها و خروجی‌های توزیع کنندگان قابل راستی سنجی نیست و این دقیقاً همان معضلی است که وجود دارد و روزنه‌ای است که موجب هرز رفتن ارز دولتی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه چندی پیش از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی خبری مبنی بر کشف سه میلیارد تومان ایمپلنت تقلبی منتشر شد، تصریح کرد: کسانی که این ایمپلنت‌ها را وارد کشور کرده بودند، چطور می‌خواستند آنها را توزیع کنند. پخش این اقلام قاچاق و تقلبی بر عهده چه کسی بوده است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ادامه داد: اگر ما یک سیستم دقیق، یکپارچه و شفاف برای توزیع این اقلام به صورت رسمی و قانونی داشته باشیم و هر لحظه امکان گزارش گیری از آن وجود داشته باشد و در کنار آن مؤسسات پزشکی و دندان پزشکی را ملزم می‌کردیم که صرفاً از این شبکه رسمی باید خریدهای خودشان را انجام دهند، قطعاً احتمال نفوذ کالای تقلبی به بازار کاهش پیدا می‌کرد.

وی افزود: کشور برای واردات دستگاه و نوار تست قندخون حدود 24 میلیون یورو ارز دولتی پرداخت می‌کند، اما به دلیل عدم شفافیت شبکه توزیع، معلوم نیست چه میزان از این ارز به مصرف کننده ایرانی رسیده و چه میزان آن به صورت قاچاق معکوس از کشور خارج شده است.

قربانی گفت: اگر دستگاه نظارتی سراغ یک فروشگاه تجهیزات پزشکی برود، چطور می‌تواند نظارت کند. چه سیستمی برای راستی آزمایی ادعاها وجود دارد. ورودی و خروجی‌های یک فروشگاه تجهیزات پزشکی، چطور قابل ارزیابی است. هیچ راهی وجود ندارد مگر اینکه یک شبکه رسمی متشکل از چندین شرکت پخش تجهیزات پزشکی ایجاد شود که همه فعالیت آنها در همه مراحل قابل رصد و گزارش گیری باشد، تا دقیقاً بدانیم کالا در هر لحظه در کدام حلقه از زنجیره توزیع قرار دارد.

وی افزود: قطعاً نبود این سامانه نظارتی و نبود اطلاعات جامع و شفاف، رانت‌های خیره کننده ای را هم ایجاد می‌کند و قطعاً یک سری که از این طریق برای خودشان سودآفرینی می‌کنند، در مسیر مخالفت و سنگ اندازی و مشکل تراشی قرار خواهند گرفت ولی واقعیت این است که کشور باید این سرمایه گذاری را برای رهایی از بسیاری از مشکلات خود انجام دهد و بر این عزم استوار باشد.

وی با اشاره به سایر مزایای شبکه توزیع نظام مند و قابل نظارت اظهار داشت: اگر این شبکه ایجاد شود، کارکردهای زیادی برای مدیریت بازار تجهیزات پزشکی به دنبال خواهد داشت. این شبکه می‌تواند اسباب یکسان سازی قیمت در سراسر کشور را فراهم کند. در زمان‌های کمبود کالا، می‌تواند ابزار مناسبی برای سهمیه بندی و توزیع هدفمند شود. می‌تواند زمینه ساز گردآوری اطلاعات و کمک به برنامه ریزی دقیق برای تأمین کالاها باشد.

قربانی در خصوص زیرساخت‌های لازم برای شکل گیری شبکه توزیع تجهیزات پزشکی، تصریح کرد: ما باید طبق اصول تجارت به بخش خصوصی اعتماد کنیم. شفافیت اطلاعات اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. این شفافیت و اعتماد، خود به خود تنظیم بازار را بدنبال دارد و در این خصوص باید از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی استفاده شود. باید کاری کرد که بخش خصوصی و شرکت‌های پخش، بازوی اجرایی برای سیستم نظارت دولتی شوند و این همان هنر و مهارتی است که باید در این فرایند مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تجربه ثابت کرده هر جا به بخش خصوصی و انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، اعتماد کردیم خود به خود نظارت بهتر شد. به هر حال این تشکل‌ها از جنس خودشان است. شرکت‌های پخش قطعاً می‌توانند بازوی مناسب وزارت بهداشت و دولت در زمینه توزیع قانونی و رسمی اقلام دندانپزشکی و تجهیزات پزشکی در سطح بازار باشند. اگر این شرکت‌های پخش از جنس صنف باشند، صنف خودشان را خوب می‌شناسند و اگر به تشکیلات آنها مراجعه کنیم به وضوح می‌بینیم که می‌توانند با شفافیت به ما بگویند، کدام محصول، توسط کدام شرکت و با چه رانتی توسط چه کسی وارد شد. اگر این اطلاعات در بخش خصوصی باشد و دولت هم بر این بخش خصوصی نظارت کند، مطمئناً رضایتمندی افکار عمومی را هم بدنبال خواهد داشت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در پایان تصریح کرد: به جدیت می گویم تنها چیزی که می‌تواند در حوزه تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی، جلوی رانت‌ها را بگیرد، قاچاق را کاهش دهد، برنامه ریزی ها را بهبود بخشد، نگرانی‌ها را برطرف کند، همین شبکه ساختارمند و شفاف توزیع است و ما از مسئولین محترم اداره تجهیزات پزشکی، این مسئله را در راستای شفافیت در این حوزه درخواست کردیم که بطور جدی به فکر یک سامانه توزیع رسمی و شفاف با کمک گرفتن از شرکت‌های پخش تجهیزات پزشکی باشند.