بزرگنمایی:

دکتر سعید نمکی، روز یکشنبه در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، اظهار داشت: طرح پزشک خانواده در دوران گذشته فقط برای رفع تکلیف قانونی برنامه چهارم توسعه و به صورت شتاب زده و غیرکارشناسی اجرا شد و این طرح، هیچ شباهتی به پزشکی خانواده ندارد چون پزشک نقش مهر کردن دفترچه های بیمه و ارجاع بیماران به متخصص را بر عهده دارد و مردم در استان های فارس و مازندران، مشکلات زیادی در این زمینه دارند.

وی تصریح کرد: پرونده الکترونیک سلامت، پزشکی خانواده، نظام ارجاع و راهنماهای بالینی از تکالیف برنامه های پنجم و ششم توسعه است که بر زمین مانده بود اما پرونده الکترونیک سلامت ریل اصلی ورود به اجرای برنامه های نظام سلامت است که اجرا نشده بود و بنده قول دادم که تا پایان بهار، پرونده الکترونیک سلامت در کشور راه اندازی شود که خوشبختانه با حضور رییس جمهور، اول تیرماه از آن رونمایی شد و پس از طی کردن مراحل و الزامات امنیتی، مردم در آینده با تلفن های همراه خود می توانند به پرونده الکترونیک سلامت دسترسی داشته باشند.

وزیر بهداشت در خصوص درخواست برخی نمایندگان برای تحقق وعده های اختصاص آمبولانس و تجهیزات پزشکی به بیمارستان های مناطق تحت پوشش شان، گفت: در ترخیص تجهیزات پزشکی سرمایه ای و آمبولانس ها علاوه بر وجود برخی ناهماهنگی ها در بدنه وزارت بهداشت، با پیچیدگی ها و بوروکراسی پیچیده روبرو بودیم و دیروز مشکلات ترخیص آمبولانس ها و دستگاه های سرمایه ای تجهیزات پزشکی برطرف شد.

نمکی افزود: به زودی 250 دستگاه آمبولانس که به کشور وارد شده، ترخیص و بر اساس اولویت ها، توزیع می شوند همچنین برای تقویت و حمایت از تولید داخلی، قرارداد خرید 1000 دستگاه آمبولانس از تولید کنندگان ایرانی، منعقد می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: تعداد خانه های بهداشت روستایی از 1050 مرکز در اوایل انقلاب اسلامی به بیش از 18 هزار مرکز و تعداد پزشکان نیز از 14 هزار نفر در اوایل انقلاب که اکثرا خارجی بودند به بیش از 140 هزار نفر افزایش یافته است.

وزیر بهداشت از توزیع ناعادلانه و تاکید بیش از حد به تربیت نیروی فوق تخصصی به عنوان مشکلات نیروی پزشکی در کشور یاد کرد و افزود: در حال حاضر 40 هزار پزشک داریم که در این حرفه فعالیت نمی کنند و هیچ نسخه ای از آنها وجود ندارد البته برای ماندگاری آنها در مناطق محروم و کمتر برخوردار نیز جذبه های اقتصادی ایجاد نکرده ایم که در این خصوص، طرحی در حال تدوین است و به زودی اجرا می شود.

نمکی تصریح کرد: بنده نه در بخش خصوصی اشتغال دارم و نه تا کنون درخواستی برای کار در بخش خصوصی در وزارت بهداشت داشته ایم که منافعی در افزایش ظرفیت های پذیرش رشته پزشکی داشته باشم اما باید بگویم که سال آینده اولین گروه از فارغ التحصیلانی که سال 93 با ظرفیت 30 درصد بومی در کشور پذیرش شدند، فارغ التحصیل می شوند و باید سه برابر مدت تحصیل خود را در مناطقی که تعهد داده اند، به خدمت بپردازند.

وی اضافه کرد: با پذیرش 30 درصد ظرفیت بومی در کشور، تا چند سال دیگر، علاوه بر تامین نیازهای مناطق محروم، اضافه بر نیاز کشور نیز پزشک خواهیم داشت البته نباید فراموش کنیم که نوع مطالبات، تنش های اجتماعی و افسردگی در پزشکان بیکار، متفاوت تر از دیپلمه های بیکار است.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در تصویب طرح افزایش دوبرابری پذیرش رشته پزشکی باید توجه کنیم که کشورهای پیشرفته، پزشک عمومی مازاد بر نیاز کشور را جذب نمی کنند بلکه نخبگان رشته های تخصصی را جذب می کنند و وظیفه بنده است که هشدار دهم که اگر این طرح تصویب شود، یک خطای استراتژیک داشته ایم و در آینده باید پاسخگو باشیم.

نمکی با اشاره به در نظر گرفتن تسهیلات لازم برای بازگشت دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور، گفت: برخی از دانشجویانی که در رشته پزشکی در برخی کشورهای خارجی تحصیل می کنند، کیفیت آموزشی مناسبی ندارند و نشاندن آنها در کنار رتبه های برتر کشور در کلاس های درسی رشته پزشکی، یک جفا است و نباید اجازه دهیم که پزشک بی سواد، تربیت شود.

وی افزود: متاسفانه امکانات لازم برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی مانند تخت های بیمارستانی آموزشی، اساتید و فضای فیزیکی و کلاس های درس را در اختیار نداریم. در حال حاضر با کمبود بیش از دو هزار نفری اعضای هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی روبرو هستیم اما اجازه هم نمی دهیم که شاهد نوعی فساد در حوزه آموزش باشیم و یک دانشجوی پولدار بی سواد در کنار یک دانشجوی نخبه در رشته پزشکی تحصیل کند.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص شایعات مطرح شده در مورد فساد 50 هزار میلیارد تومانی در سازمان نظام پزشکی، گفت: این سخنان یک بیان غیرواقعی از اظهارات بنده در فراکسیون ولایی بود و یکی از نمایندگان، به اشتباه از فساد 50 هزار میلیارد تومانی در نظام پزشکی از قول بنده خبر داده بود در حالیکه در آن نشست گفتم که گردش مالی حوزه دارو 50 هزار میلیارد تومان است که ممکن است در چنین بازاری با چنین حجم بزرگی، مواردی از فساد نیز رخ دهد.

نمکی اظهار داشت: در سازمان غذا و دارو به دلیل ساختار نامناسب، موانع و اشکالاتی وجود داشت و رویه ها غیرشفاف و ردیابی یکی از مهمترین سامانه های حوزه دارو، سخت و در اختیار بخش خصوصی بود به همین خاطر تغییراتی را در این سازمان ایجاد کردیم و اخیرا 5 مورد از افرادی که ارز برای واردات دارو گرفته بودند و به تعهدات شان عمل نکرده بودند را به مراجع قضایی معرفی کردیم.

وی تاکید کرد: در مبارزه با فساد به هیچ عنوان عقب نشینی نمی کنیم و در این راه، کل بدنه نظام جمهوری اسلامی، پشتیبان و حامی ما است. معتقدم که اگر روزی از مرزهای جغرافیایی کشور دفاع می کردیم، امروز رسالت ما دفاع از مرزهای پاکیزگی و شفافیت است و البته ممکن است در این راه شهید نیز بدهیم اما باید با قدرت این کار را ادامه دهیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه امروز تعداد اقلام کمبود دارویی در کشور کمتر از 20 قلم و کمتر از میزان مشابه در سال گذشته است، گفت: سال گذشته در همین مقطع زمانی، میزان اقلام کمبود دارویی در کشور حداقل 3 برابر میزان کنونی بود البته برخی پزشکان با تجویز برخی داروهای برند که باید آنها را با 5 تا 10 برابر قیمت مشابه داخلی خریداری کنیم، موجب سرگردانی بیماران می شوند.

نمکی یادآور شد: برخی داروهای برند که به کشور وارد می شدند، علاوه بر قیمت چندین برابری نسبت به داروهای ایرانی، توسط چندین شرکت داخلی تولید می شدند اما جلوی واردات این داروها به کشور را گرفتیم.

وی در پایان اظهار داشت: در حال حاضر هیچ کمبودی در تامین داروهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد و مجلس نیز می تواند با تشکیل گروهی نسبت به این امر در کشور، به بازدید میدانی، رصد و پایش در زمینه وضعیت داروهای اساسی در کشور بپردازد اما مشکلی که در حوزه دارو داریم این است که در سال گذشته 97 درصد از داروهای داخلی 550 میلیون دلار و 3 درصد داروهای وارداتی، بیش از یک میلیارد و 300 میلیون دلار ارزبری داشت و اگر این رویه برعکس شود، حداقل به 44 میلیارد دلار ارز نیاز داریم که تمام منابع نفتی و درآمدهای کشور هم پاسخگوی آن نخواهد بود بنابراین تنها راه پیش روی ما، حمایت از تولید داخلی است.