بزرگنمایی:

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آمارها، نقدینگی موجود در کشور طی سال‌های اخیر به صورت افسار گسیخته افزایش یافته و به حدود 2,000 هزار میلیارد تومان رسیده‌است. نقدینگی موجود در دست مردم به دلیل آنکه توسط حاکمیت به سمت پروژه‌های مولد اقتصادی هدایت نمی‌شود، هر چند سال یکبار موجب شوک تورمی و تشدید گرانی‌ها می‌شود. واقعیت این است که مردم محلی را برای سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری پول خود ترجیح می‌دهند که در وهله نخست خطر کمتری داشته باشد و از سویی دیگر سود بیشتری نصیبشان شود. محل‌هایی که می‌تواند سرمایه‌گذاری در آن‌ها انجام شود عبارتند از سپرده‌های بانکی، طلا، ارز، مسکن، بازار بورس و احداث واحدهای تولیدی و مولد.

برخلاف سیاست اغلب کشورهای پیشرفته صنعتی، در ایران به چهار مورد اول که فعالیت‌های غیر مولد هستند، مالیاتی تعلق نمی‌گیرد و هیچ مانعی برای سد کردن راه آن وجود ندارد. در مقابل از فعالیت‌های اقتصادی مفید و مولد که منجر به رشد اقتصادی می‌شوند، انواع و اقسام مالیات‌ها دریافت می‌شود. در نتیجه این عوامل حجم بالایی از نقدینگی موجود در کشور را به سمت فعالیت‌های غیرمولد روانه کرده است.

از طرف دیگر حجم عرضه اولیه سهام شرکت‌هایی که در بازار بورس انجام می‌شود، مربوط به شرکت‌هایی است که ابتدا با هر روش تأمین مالی احداث شده، چندین سال سودآور بوده و حال اجازه یافته‌اند بخشی از سهام خود را به سرمایه‌گذاران عرضه کنند. تجربه پذیره‌نویسی چندین پتروشیمی در بازار سوم فرابورس در سال‌های گذشته وجود دارد اما اکثر آن‌ها تجربه‌های چندان موفقی نبوده‌اند زیرا بخشی از سرمایه مردم را جذب کرده‌اند و به دلایل مختلفی که مهمترین آن‌ها کمبود منابع و استقبال کم مردم به دلیل دوره بازگشت سرمایه طولانی پروژه بوده، طول دوره ساخت، سال‌ها به درازا کشیده یا متوقف شده‌است. همه این عوامل باعث عدم جذابیت سرمایه‌گذاری فعالیت‌های مولد در ایران شده‌است. از این‌رو سرمایه‌های مردمی نقش ناچیزی در رونق صنایع کشور دارند و تأمین سرمایه اولیه به مانع اصلی فعالیت‌های تولیدی در ایران تبدیل شده‌است. این در حالی است که حجم بالای نقدینگی در کشور ظرفیت خوبی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی مولد و رونق تولید دارد.

تنفس خوراک مجلس برای پتروپالایشگاه‌ها، الگویی برای دیگر صنایع

به گزارش خبرنگار مهر، تجربه دوباره اعمال تحریم‌های نفتی در سال جاری بیش از پیش ضرورت توسعه ظرفیت پالایش نفت در کشور را نشان داد. از طرفی پالایشگاه‌های داخل به‌دلیل طراحی‌های قدیمی و تولید مقادیر بالای نفت کوره حاشیه سود بسیار پایینی دارند. حال آنکه کشورهای دیگر با احداث نسل جدید پالایشگاه‌ها موسوم به پتروپالایشگاه‌ها که از ادغام پالایشگاه و پتروشیمی حاصل می‌شوند حتی با نفت وارداتی صنعت پالایش نفت پرسودی دارند. این شرایط اهمیت دوچندان توسعه نسل جدید پالایشگاه‌ها در کشور را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، مجلس شورای اسلامی، تأمین سرمایه مانع اصلی توسعه فعالیت‌های تولیدی در کشور بوده‌است. در این طرح نیز با در نظر گرفتن همین مسئله، رویکرد جدیدی به‌نام تنفس خوراک به‌منظور جذابیت پروژه و جذب سرمایه‌های مردمی معرفی شده‌است.

تنفس خوراک به‌صورت خلاصه یعنی اعطای خوراک رایگان در شروع بهره‌برداری به واحد پالایشی. این خوراک در قالب وام کم‌بهره به واحد پالایشی داده می‌شود و تا مقداری که هزینه خوراک دریافتی با هزینه سرمایه اولیه طرح برابر شود ادامه می‌یابد. تاکنون قوانین جاری کشور برای تشویق به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاهها و کاهش خام فروشی از روش «تخفیف خوراک» استفاده کرده‌اند اما این روش طی 22 سال اخیر نتیجه مثبتی در پی نداشته است. این روش هرچند IRR پروژه را افزایش می‌دهد اما بازگشت سرمایه را نهایتاً از 13 سال به 10 سال کاهش می‌دهد و این مدت مورد استقبال مردم نیست.

ولی در روش تنفس خوراک که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده‌است ابتدا یک پتروپالایشگاه به کمک سازمان بورس و با استفاده از سرمایه‌های مردمی تأمین مالی می‌شود و طی مدت چهار سال ساخته می‌شود. سپس به محض بهره‌برداری از یک تا دو سال تنفس خوراک برخوردار می‌شود. این تنفس خوراک از محل نفتی است که به دلیل تحریم‌های نفتی در مخازن نفتی کشور، بلااستفاده محصور شده است. به این معنا که پتروپالایشگاه یک تا دو سال خوراک نفت خام را از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کند. به‌طور کلی مزایایی که می‌توان برای این روش جدید تأمین سرمایه در نظر گرفت عبارتند از:

1- افزایش IRR پروژه به اندازه 5 الی 6 درصد نسبت به روش تخفیف خوراک

2- کاهش بازگشت سرمایه از 10 سال به 3 الی 4 سال

3- توانایی اعطای 23 تا 40 درصد سود تضمینی به سرمایه‌گذاران به‌صورت یکجا در سال اول بهره‌برداری

4- ضمانت بازگردانی سود پس از اتمام پروژه و اصل پول (سهام خریداری شده) در هر زمان با توجه به ایفای نقش صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت، بیمه‌ها و بانک‌های مجاز زیر نظر بانک مرکزی به عنوان رکن ضامن