بزرگنمایی:

به گزارش اتفاق روز ، کنترل نقدینگی که رقم آن بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی به مرز 1700 هزار میلیارد تومان نزدیک می‌شود و رقم 1693 هزار میلیارد تومان را به ثبت رسانده است، طی سالهای گذشته یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران بوده است. در این میان، راهکارهای متفاوتی در مورد کنترل نقدینگی مطرح می‌شود که پاشنه آشیل آن، به سر و سامان دادن به نظام بانکی برمی‌گردد.
آنگونه که کارشناسان می‌گویند، اکنون زمان آن رسیده که در جهت جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی با هدف کنترل سفته بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها اعم از ارز، طلا، املاک و مستغلات،  سپرده های کلان و تراکنش های آنها کنترل شده و مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله و بالاتر داده شود.
مشاهده کمیت و کیفیت رشد نقدینگی در سالهای اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت ها در ماه های اخیر، نگرانی های جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه های پیش رو ایجاد کرده و اولویت مسئله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار می کند.
آنگونه که آمار رسمی نشان می دهند، حجم نقدینگی از 5063 هزار میلیارد ریال در میانه سال 1392 (مقطع تخلیه تورمی قبل) به 167237 هزار میلیارد ریال در پایان شهریور ماه 1397 رسیده که گواه بر بیش از سه برابر شدن نقدینگی طی دوره مذکور است.
رشد نقدینگی در سالهای پس از نیمه 1392 با سهم بالای شبه پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه پول طی دوره مذکور، به حدود 15 درصد رسیده است. این ترکیب نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی به واسطه نرخ بالای سود بانکی، آثار تورمی را به تأخیر انداخته و در صورتی که ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم پول افزایش یابد که به معنای افزایش سرعت گردش نقدینگی است، می تواند به بروز تورمی افسار گسیخته منجر شود که شواهد آن تاحدی در نیمه نخست سال 1397 مشاهده شد.
آنگونه که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی می گوید، این نگرانی زمانی جدی تر می شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده ها در اختیار اشخاص (حقیقی و عمدتاً حقوقی) محدودی است؛ لذا تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق الذکر تنها در گروی تصمیم افراد معدودی قرار دارد.
همه مسائل فوق الذکر در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط تحریم، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می کند که دوره آتی می تواند موعد تخلیه آثار تورم نقدینگی خلق شده در اقتصاد، حتی بیش از آنچه در نیمه نخست سال، تجربه شد، باشد. در همین راستا برای جلوگیری از شوک تورمی، در سه محور خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی پیشنهادهایی ارائه شده است.
برای مدیریت خلق نقدینگی جدید اقداماتی همچون اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها به ویژه بانکهای مشکل دار، نظارت شدید بر بانکها به منظور ممانعت از ورود در فعالیتهای سفته بازانه توسط شرکتهای زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط و کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر، ضروری است؛ اگرچه کاهش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت را نیز نباید فراموش کرد.
خلق پول بانک ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه های بانک ها می شود، لذا یکی از اقدام های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک ها به ویژه بانک های مشکل دار است.
در اینجا بانک مرکزی می تواند به بانک های مشکل دار صرفاً اجازه رشد 10 تا 15 درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده پذیری جدید و یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند.
از سویی دیگر، بانک ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره مندی از سود سفته بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار داراییها، می تواند خلق پول را حتی با ورود نرخ های بالای اضافه برداشت یا بازار بین بانکی نیز به صرفه کند.
اما ورود بانک ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می شود که برای جلوگیری  از چنین واقعه ای پیشنهاد می شود از ورود بانک ها به فعالیت های سفته بازانه جلوگیری به عمل آید که البته این مسئله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک ها به ویژه شرکت های زیر مجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز محقق خواهد شد.
در این میان، اعطای تسهیلات کلان نیز، یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک ها و موسسات اعتباری است که غالباً به شرکت های تابعه و وابسته آنها تعلق می گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می تواند تا حد زیادی، رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد.