بزرگنمایی:

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در برنامه «تهران 20»، به بررسی عوامل نابسامانی‌های بازار سرمایه و بیان اقدامات مجلس برای احقاق حق سرمایه داران حقوقی پرداخت.

وی در این برنامه با اشاره به اظهارات دولت مبنی بر دخالت‌های مجلس در بازار سرمایه بیان کرد: ما هیچ وقت در رابطه با موضوعات تخصصی بورس ورود نکرده ایم، ممکن است دوستان اقتصادی ما در مجلس بر اساس شأن تخصصی خودشان اظهار نظری داشته باشند یا مثلاً الان در حال اصلاح قانون بازار سرمایه هستند اما هیچ وقت ورود ما در رابطه با مصوبات شورای عالی بورس یا وزارت اقتصاد نبوده است.

نایب رئیس اول مجلس افزود: مسئله ما این بوده که چرا شما وظیفه قانونی خود را انجام نمی‌دهید، قانون یک وظیفه برای وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس تعیین کرده است که به موقع انجام نشده است و یا اصلاً انجام نشده است و این بالعکس شأن ذاتی مجلس است که در این رابطه ورود کند. به تازگی از طرف دولت بیان شد که در مورد یک سهم امید را برگردانند، مگر دولت می‌تواند سهم را تغییر دهد؟

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: یکی از معضلاتی که ما داریم دخالت بیش از اندازه در بازارها است، مثل بازار مسکن، بازار ارز، بازار سرمایه یا فولاد، در این دو سه روز که بازار اصطلاحاً سبز شد تنها اتفاقی که افتاد عرضه توسط حقوقی‌ها کاهش پیدا کرد و بازار خود به خود رشد کرد، این نشان می‌دهد حقوقی‌ها تحت تأثیر دولت هستند، ما اسم آن را گذاشته ایم خصوصی سازی اما در حقیقت اموال دولت از یک جیب به جیب دیگر دولت رفته است و دولت غیر مستقیم آن را مدیریت می‌کند.

وی گفت: مهم‌ترین مسئله در حال حاضر برای ما تخلفاتی است که به صورت سلسله وار انجام می‌شود، شورای عالی بورس به عنوان یک نهاد حاکمیتی مصوباتی دارد اما شرکت‌های حقوقی خصولتی از آن تبعیت نمی‌کنند و نهاد حقوقی برخوردی نمی‌کند و اینقدر برخورد نمی‌شود که مجلس مجبور می‌شود که ورود کند.

نایب رئیس اول مجلس تصریح کرد: این موضوع چند عامل دارد، یک بخش این است که عمده این بنگاه‌ها قدرتمند هستند، مثل بانک‌ها، خودروسازی‌ها و فولاد و آنها روی تصمیمات دولت تأثیر گذار هستند، در حال حاضر این موضوعاتی که اتفاق افتاده است چون خود ذی نفعان اصلی به دولت وصل هستند از اقداماتی که قرار بوده انجام شود زودتر مطلع می‌شدند، مثلاً در پالایشی‌ها قرار بوده وزارت اقتصاد و وزارت نفت با هماهنگی هم صندوق پالایشی‌ها را عرضه کنند، این موضوع را پالایشی‌ها زودتر متوجه می‌شوند و خود زودتر عرضه می‌کنند، به خاطر اینکه می‌دانستند با شروع عرضه پالایشی‌ها توسط دولت روند نزولی سهام شروع می‌شود. اینها به معنای این است که بازار سهام بازار رقابتی و بی طرف نیست و حداقل رانت اطلاعاتی در آن وجود دارد.

قاضی زاده ادامه داد: دو کار در حال انجام است، یکی اینکه با اصلاح قانون این اشکالات نهادی که وجود دارد را از بین ببریم که این کار درحال حاضر درحال انجام است که هم خود قانون بازار سرمایه در حال اصلاح شدن است و هم ما دنبال این هستیم که بخش حقیقی بازار را متشکل کنیم و اینها نمایندگانی در شورای عالی بورس داشته باشند، به موازات آن با گفت و گویی که بنده با رئیس قوه قضائیه داشتم، یک گزارش تهیه کردیم و مستندسازی انجام شده که به صورت یک اعلام جرم رسمی آن را به مقام قضائی عرضه کرده ایم.

وی ادامه داد: مثلاً زمانی که دامنه نوسان می‌بایست کاهش داده شود و مسئول مربوطه اعلام می‌کند دامنه نوسان را کاهش می‌دهد وزارت اقتصاد مستقیماً دخالت می‌کند درحالی که وزیر اقتصاد در شورای عالی بورس یک رأی دارد که این خود جای بحث است که چرا دولت باید رأی داشته باشد، اما خارج از این صرف یک رأی خودش مستقیماً دخالت می‌کند و آن را لغو می‌کند و بعد هم منجربه استعفای فرد می‌شود، خب به نظر ما این یک اخلال در بازار است.

قاضی زاده در رابطه با علت عدم استیضاح وزیر اقتصاد گفت: برای بحث استیضاح الان 102 نفر ایشان را استیضاح کردند و الان درحال طی کردن روند آن است که حالا اینکه به نتیجه برسد یا خیر، بحث دیگری است. استیضاح در قانون ما حداکثر منجر به عزل فرد می‌شود اما در برخی از کشورها استیضاح عوارض دیگری هم ایجاد می‌کند، مهم‌تر از عزل آن آدم، استیفای حقوق از بین رفته است، حدود 50 هزار میلیارد تومان بعضی جاها از مردم ضایع شده است و کسانی که از رانت اطلاعاتی استفاده کردند یک نوع اخلال در بازار را به وجود آورده اند و می‌شود از منابع و اموالی که در اختیار آنها است استیفا شود.

نایب رئیس اول مجلس بیان داشت: در بخش جرایم اقتصادی دادستان و بازپرس خاص پرونده هم تعیین شده است و پرونده به جریان افتاده، البته خود دادستان هم یک بررسی مستقلی را در حال انجام دادن است.

وی در پاسخ اظهارات بیان شده مبنی بر عدم دخالت مجلس گفت: اگر قرار باشد کسی دخالت نکند اشخاص غیرمسئول در دولت نباید دخالت کنند، مجلس که ذات او نظارت بر حسن انجام مصوبات است و اجرای قانون است، مردم انتظارشان این است که ما شما را وکیل خودمان کردیم که از قانون حفاظت کنید.

قاضی زاده تصریح کرد: بنده و افرادی که در رابطه با این پرونده باهم همکاری می‌کنیم حاضر هستیم به عنوان شاکی در دادگاه شرکت کنیم و ما به عنوان وکیل مردم پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسد. بازار سرمایه نوسان دارد و این یک موضوع طبیعی است اما آن چیزی که ما ورود کردیم مخالفت با دخالت‌های نادرست و نوسان گیری های غیرقانونی و منفعت جویانه است، بالاخره این بازار یک نوسان طبیعی باید داشته باشد ولی نباید در آن رانت باشد، نباید حقوق عمومی مردم به نفع یک گروه خاص ضایع شود.

نایب رئیس اول مجلس در رابطه با اینکه آیا پیگیری قضائی شما وضع بازار را آشفته‌تر نمی‌کند؟ ادامه داد: چین با مبارزه با فساد بیش از 20 سال رشد اقتصادی 2 رقمی را تجربه کرد، همه بازارها بالاترین مسئله آنها علاوه بر ثبات، شفافیت، سلامت و رقابت سالم است.

وی در رابطه با اینکه آیا می‌شود برای بازار سرمایه کار مفیدی انجام داد؟ گفت: خیلی کارها می‌شود انجام داد، بسیاری از کارشناسان نظریات زیادی دارند که بشود مسئله را حل کرد، از نرخ تسهیلات و سود سپرده‌های بانکی گرفته که متأسفانه دقیقاً در زمانی که بازار سرمایه در حال افت است می‌بینیم که سود بانکی رشد پیدا می‌کند، این نشان می‌دهد ما یک جایی داریم به اسم شورای عالی بورس که کار خودش را می‌کند و شورای پول و اعتبار که او نیز کار خودش را می‌کند.

قاضی زاده گفت: بنده الان در مقام پیگیری کننده هستم و از بعد نظارتی خود وارد شدم ولی قطعاً راه‌های زیادی برای ثبات منطقی و رشد منطقی بازار وجود دارد. باید از اول سرمایه مردم بیمه می‌شد، باید از ابتدا بازار گردان وارد می‌شد و همه اینها را می‌شود کنترل کرد، به طور مثال همین کنترل دامنه نوسان، وقتی رشد هیجانی اتفاق می‌افتد و شاخص از 500 هزار واحد در عرض چند ماه به بیش از 2 میلیون واحد رشد می‌کند شما باید دامنه نوسان را کم کنید، جلو عرضه آبشاری را بگیرید، این کارها را می‌توانستند انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: الان باعث شده اعتماد عمومی از بین برود، به علت اینکه اقداماتی که باید به موقع انجام می‌شد انجام نشد حالا مردم اعتمادشان را از دست داده اند، قطعاً راه احیای بازار سرمایه، احیای اعتماد مردم است.

نایب رئیس اول مجلس در پایان در پاسخ به این سوال که آیا اقدام قضائی در این مورد به بازار کمک خواهد کرد؟ گفت: اولاً ما دنبال استیفای حقوق مردم هستیم، یعنی آن مبلغ تضییع شده باید برگردانده شود، اینکه میزان آن چقدر است، چه زمانی مداخله انجام شده، چه زمانی عرضه انجام شده و به حساب چه کسی رفته، کاملاً مشخص است و اموال هم در دسترس قرار دارد، پیشنهاد نهایی ما این است که این اموال در اختیار احیای بازار سرمایه برگردانده شود، این باعث احیای اعتماد مردم است، مردم متوجه می‌شوند اگر کسانی دخالت غیرقانونی کردند و باعث ضرر به مردم شدند این طور نیست که بروند و سود خود را ببرند و مردم را به حال خود رها کنند.