بزرگنمایی:

علی جهانی مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در نشست با اعضای هیأت مدیره و هیأت بازرسان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران که در محل سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران برگزار شد اظهار داشت: ضرورت دارد تا نظام تعاملی، ارتباطی و هم افزایی و هم گرایی شرکای اجتماعی به ویژه جامعه کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی در ابعاد مختلف تقویت شود.

جهانی با بیان اینکه رویکرد سازمان تأمین اجتماعی تعامل سازنده با تشکل‌های اجتماعی است گفت: با توجه به اینکه رویکرد این سازمان قرار گرفتن در کنار کارفرمایان است، امیدواریم با یک تعامل دوسویه در این راستا گام‌های مثبت و مطلوبی را برداریم.

وی با بیان اینکه کارفرمایان و بیمه شدگان صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی هستند یادآور شد جامعه کارفرمایی باید در عرصه قانون گذاری ها، تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها نقش آفرینی کرده وبا به کارگیری ظرفیت کنشگران، مشکلات را به صورت مناسب‌تر و بهینه‌تر شناخته و رفع کنند.

جهانی به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان ارائه دهنده بیمه‌های اجتماعی در کشور اشاره و خاطر نشان کرد: این سازمان با گستردگی عملیاتی و تنوع کارکردها ایفاگر نقش‌های بزرگ توسعه‌ای برای پاسخگویی مطالبات به حق کارفرمایان است.

وی با بیان اینکه مدیریت کلان سازمان در تحلیل خود کارفرمایان را حامی کارگران و کارگران را بزرگترین پشتوانه اقتصادی کشور می‌داند، افزود: عنصر مهم در ایجاد و حفظ اعتماد در شرکای اجتماعی سازمان اقناع آنها از طریق پاسخگویی مطلوب به خواسته‌ها و نیازها و برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مشترک و شناخت انتظارات آنان است.

مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی به ارائه خدمات غیر حضوری در سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و اذعان داشت: نگاه این سازمان در نوع مواجهه با شرکای اجتماعی تغییر کرده و هدفمند و ضابطه مند و به سمت مشارکت بیشتر در نقش مشورتی و تصمیم سازی مخاطبین بویژه کارفرمایان هدایت شده است.

وی به نحوه اجرای مواد 28، 38، 47، 50 و 102 قانون تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تنقیح و تلخیص بخشنامه‌ها و ملحقات آن در راستای شفاف سازی مقررات برای ایجاد وحدت رویه و بهبود مستمر امور در واحدهای اجرایی در پاسخ‌گویی و ارائه خدمات به‌هنگام و رضایت‌مندی شرکای اجتماعی سازمان تدوین شده است و یکی از طرح‌های مهم و اثر گذار سازمان می‌باشد.

جهانی با بیان اینکه برای حفظ و پایداری کارگاه‌ها مقررات زدایی در سه حوزه تأثیر گذار تأمین اجتماعی؛ مالیات و قانون کار ضروری است یاد آور شد: باید به منظور پایداری کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تأمین مشارکت کارگران و کارفرمایان در اجرا و تعمیم و گسترش و استقرار نظام صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور باید قوانین حوزه‌های مذکور را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و مشکلات و موانع آن را حل و فصل کرد.