به گزارش اتفاق روز ، از آغاز امسال تاکنون در صنعت قطعه سازی نیروهای زیادی مشمول تعدیل، کسری حقوق و تمدید نشدن قراردادها شده اند؛ کارشناسان سریع ترین کار برای خروج از این شرایط را آزادسازی قیمت ها می دانند تا قطعه سازان بتوانند دستکم هزینه های ناشی از تحریم را مدیریت کنند.
قطعه سازان می گویند امروز با زیان خالص 50 درصد تولید می کنند و تنها عاملی که آنان را به تداوم تولید هرچند با زیان ترغیب می کند، امید به آینده است؛ زیرا اگر این 2 صنعت کلیدی متوقف و تعطیل شود، راه اندازی دوباره آنها (همچون صنعت نساجی) امکانپذیر نیست.
در این پیوند رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: هنوز نشست ها بین خودروسازان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه دارد و قیمتی از دل جلسات بیرون نیامده است.
«محمدرضا نجفی منش» بیان داشت: اینگونه تصمیم گیری برای صنایع خودروسازی و قطعه سازی منصفانه نیست و فقط تحریم کنندگان ایران را خوشحال می کند.
به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته در فضای مجازی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «در آخرین جلسه مربوط به تعیین فرمول قیمتگذاری خودرو در سازمان حمایت، مقرر شده نرخ کارخانهای خودروهای تولید داخل دستکم 50 و حداکثر 130 درصد بالا برود و با این حساب، قیمت خودروها بطور میانگین نزدیک به 70 درصد افزایش خواهد یافت».
یک مسوول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تکذیب این مطلب به ایرنا گفت: نشست های کارشناسان خودرویی با مسوولان سازمان درباره قیمت جدید خودروها ادامه دارد و اعداد و ارقامی که از گوشه و کنار در سایت ها و کانال های فضای مجازی اعلام می شود، به هیچ عنوان قطعی نیست.
http://etefagherooz.ir/fa/News/98/تصمیم-گیری-برای-تعیین-قیمت-جدید-خودروها-دیر-انجام-شد