چاپ

محمد شریعتمداری در مراسم «امضای تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تأمین مسکن برای جامعه کارگری، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی» اظهار داشت: ظرفیت‌های قانونی زیادی برای تأمین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که بر اساس ماده 142 قانون کار، تکالیفی برای تأمین مسکن بر عهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های یک و دو این ماده پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه این تفاهمنامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند، ادامه داد: برای تأمین مالی اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیت‌های سایر بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز با ارائه زمین‌های 99 ساله به صورت رایگان در این پروژه همکاری خواهد کرد.

شریعتمداری همچنین گفت: علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز که محل تجمع صنایع هستند، استفاده می‌شود تا کارفرمایان به استناد ماده 142 قانون کار، در این طرح مشارکت داده شوند تا علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های دولت، از ظرفیت‌های جامعه کارفرمایی نیز برای تأمین زمین و مسکن کارگران استفاده کنیم.

وی با اشاره به جمعیت 43 میلیون نفری کارگری کشور گفت: حدود سه میلیون و 300 هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی و 1.5 میلیون نفر نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور هستند که برای تأمین مسکن مجموعه جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیران از ظرفیت‌های دولتی، کارفرمایی و تعاونی‌های مسکن کارگری به صورت منظم و سازماندهی‌شده، استفاده خواهیم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: در قالب تفاهمنامه امروز، طی دو سال آینده، اجرای 200 هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور هدفگذاری شده است؛ همانطور که اعلام شد، علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز برای تأمین مسکن کارگران با به‌کارگیری ظرفیت کارفرمایان شهرک‌های صنعتی استفاده خواهد شد.