چاپ

علی اکبر کریمی درباره اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال 99، گفت: دولتی‌ها در سخنان خود می‌گویند که برای تأمین کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی اختصاص می‌دهند اما تاکنون به بخش کمی از کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی اختصاص داده شده است.

وی افزود: از سوی دیگر مشکل ما اختصاص یا عدم اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی نیست بلکه بحث ما این است که ارز 4200 تومانی باید تاثیر خودش را روی قیمت نهایی کالاهای اساسی بگذارد و کالاهای اساسی نباید با قیمت بالا به دست مردم برسد که تاکنون اینگونه نبوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر توزیع ارز 4200 تومانی رانتی را به وجود آورده است و بیشتر از آنکه کالاهای اساسی با ارز دولتی به مصرف کنندگان نهایی و واقعی کالاها یعنی مردم برسد، به دلالان رسیده است.

روش اختصاص ارز دولتی باید اصلاح شود

کریمی اظهار داشت: قیمت کالاهایی که با ارز 4200 تومانی و ارزان وارد کشور می شود، زمانی که به دست مصرف کنندگان می رسند، بسیار زیاد است که این مسئله نشان‌دهنده آن است که روش اختصاص ارز دولتی صحیح نیست و باید اصلاح شود.

وی بیان کرد: در واقع از یک سو دولت منافع حاصل از افزایش قیمت ارز را از این طریق از دست می‌دهد و از سوی دیگر مصرف کنندگان هم به دلیل وجود دلالان، کالاهای اساسی را به صورت مناسب و ارزان خریداری نمی کنند.

نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه بازار دونرخی ارز فسادآور است، گفت: این مسئله زمانی که فاصله ارز آزاد و دولتی زیاد باشد، تشدید می‌شود. به این معنا که فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد در حد متعارف است اما فاصله قیمت ارز 4200 تومانی و ارز آزاد بسیار زیاد و این اختلاف وسوسه انگیز است و منجر به سوء استفاده دلالان شده است.