چاپ

محمد اسکندری درباره تصمیمات و مصوبات شورای عالی اشتغال که سه شنبه هفته گذشته به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه چند مصوبه داشت که مهمترین آن پرداخت منابع باقی مانده سهم 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و عشایری بود که در این زمینه مقرر شد 245 میلیون دلار باقی مانده نیز به صورت مرحله‌ای پرداخت شود.

وی افزود: همچنین بحث سامانه نظارتی وزارتخانه برای نظارت بر پرداخت تسهیلات اشتغال مطرح و قرار شد همه برنامه‌های اشتغال در سامانه ناظر سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور متمرکز شود و همه دستگاه‌ها نیز مکلف شدند گزارش خود را به صورت ماهیانه در این سامانه ثبت کنند تا از این طریق تسهیلات پرداختی اشتغال از محل تبصره 18 قانون بودجه و همچنین تسهیلات اشتغال روستایی را رصد و پایش کنیم.

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال با بیان اینکه سامانه نظارتی برنامه های اشتغال وزارت کار در حال حاضر فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: وظیفه اصلی این سامانه پایش برنامه های اشتغال و عملکرد دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌ها است. در قالب این سامانه برای هر دستگاه نام کاربری تعریف شده و باید عملکرد خود را در سامانه ثبت کنند. این سامانه کاملا نتیجه محور است.

اسکندی با بیان اینکه دستگاه‌ها به صورت ماهیانه باید تمام برنامه‌ها و عملکرد خود را در سامانه ناظر سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال ثبت کنند، گفت: به زودی نام کاربری در اختیار وزرا و استانداران قرار می گیرد. وظیفه ذاتی این سامانه پیدا کردن مغایرت‌ها و انحرافات در اجرای برنامه‌های اشتغال و تسهیلات پرداختی است تا انحرافات ناشی از تعهدات اشتغال و تسهیلات پرداختی به صفر برسد.

دستگاهها مکلف شدند برنامه های اشتغال خود را ظرف دو هفته ارائه دهند

وی با اشاره به اینکه بیشترین تاکید در نشست شورای عالی اشتغال موضوع پیگیری مغایرت‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات بود، اظهار داشت: یکی دیگر از خروجی‌های شورای عالی اشتغال این بود که مقرر شد دستگاه‌ها طی دو هفته آینده برنامه های اشتغالی خود را تحویل دهند تا برنامه‌ریزی اشتغال در نیمه دوم سال و همچنین سال 99 آغاز شود.

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال ادامه داد: از مصوبات دیگر شورا این بود که برای پایداری مشاغل و کسب و کارهای ایجاد شده از محل تسهیلات اشتغال روستایی و تبصره 18، برنامه‌های توسعه بازار، مهارت، تکنولوژی، کیفیت و شبکه سازی اجرایی شود.

وی گفت: در نهایت قرار شد تا پایان سال بر دو برنامه مهم اشتغال تمرکز شود که نخست اجرای برنامه ها از محل منابع 20 هزار میلیارد تومانی تبصره 18 و دیگری اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری است.

اسکندری با تاکید بر اینکه قرار شد تا پایان امسال شورای عالی اشتغال یکبار دیگر با دستور کار بررسی اجرای برنامه‌ها و منابع «تبصره 18 قانون بودجه» تشکیل جلسه دهد، گفت: مهمترین تصمیمات و خروجی‌های نشست هفته گذشته، تمرکز بر اجرای برنامه اشتغال روستایی و اجرای برنامه های توسعه ای برای پایداری این کسب و کارها، تمرکز بر اجرای برنامه های تبصره 18 و عملیاتی کردن هفت تفاهم نامه با دستگاه ها و موضوع نظارت بر تسهیلات بود.