چاپ

محمدجعفر کبیری امروز یکشنبه 20 مرداد در نشست خبری با اشاره به راه اندازی سامانه هوشمند بخش تعاون گفت: این سامانه با هدف ایجاد شفافیت در حوزه تعاون راه اندازی شده و حدود یک ماه پیش رونمایی شد. اهداف نظارتی و حسابرسی که یکی از مهمترین اهداف بخش تعاون است از مهمترین فعالیت های ذیل سامانه جامع هوشمند بخش تعاون است که البته بودجه این بخش در سال گذشته فقط برای نظارت بر 92 هزار تعاونی فعال در کشور، 150 میلیون تومان بود که امسال به 12 میلیارد تومان افزایش یافته است.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه سامانه جامع هوشمند بخش تعاون نخستین گام برای شفاف سازی در بخش تعاون به عنوان سه رکن اقتصاد ملی است، ادامه داد: در فاز نخست این سامانه فعالیت های ثبت و نظارت تعریف شده است اما در فازهای بعدی توانمندسازی تعاونی ها، تامین مالی و توسعه بازار در این سامانه تعریف شده است که امیدواریم تا نیمه اول امسال در سامانه پیاده سازی شود.

کبیری همچنین به تاسیس مرکز نوآوری بخش تعاون اشاره کرد و افزود: این مرکز که به زودی راه اندازی خواهد شد، دو هدف «افزایش بهره وری و تکنولوژی تعاونی های موجود» و «حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ هایی که خروجی آنها تعاون باشد» را دنبال می کند.

معاون وزیر تعاون با تاکید بر اینکه مقدمه راه اندازی مرکز نوآوری بخش تعاون، تشکیل صندوق های VC (صندوق های ریسک پذیر) است افزود: به همین جهت در روز جهانی تعاون نخستین صندوق ریسک پذیر بخش تعاون راه اندازی شد تا مقدمه ای برای راه اندازی مرکز نوآوری تعاون باشد.

وی با تاکید بر حمایت از استارت آپ های دانش بنیان در حوزه تعاون ادامه داد: در همین راستا اقدام دیگری که برای حمایت از استارت آپ های دانش بنیان انجام دادیم تامین مالی خرد برای این فعالیت هاست. به این ترتیب که متقاضیان می توانند طرح و ایده استارت آپی خود را در سایت صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون ثبت کنند و در صورتی که طرح آنها مورد تایید صندوق واقع شد این طرح برای عموم به نمایش گذاشته می شود و سرمایه گذاران می توانند طرح های دارای توجیه اقتصادی را تامین مالی کنند.

کبیری افزود: یکی از مهمترین مزیت های تامین مالی خرد برای سرمایه گذاران استارت آپ های دانش بنیان در قالب این طرح این است که اصل سرمایه سرمایه گذاران توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون تضمین می شود که یک ویژگی مهم برای تامین کنندگان مالی محسوب می شود.

معاون وزیر تعاون ادامه داد: در کنار توسعه و شفافیت بحث توسعه نهادهای مالی و بودجه بخش تعاون بسیار اهمیت دارد که در این راستا بودجه شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها را با رشد 11 برابری از 5 میلیارد تومان به 55 میلیارد تومان افزایش دادیم که البته این میزان نیز قابل قبول نیست اما روند رشد قابل توجهی را در این زمینه شاهد بودیم.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش به سهم بخش تعاون از درآمدهای ناشی از خصوصی سازی اشاره کرد و اد امه داد: بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 30 درصد درآمدهای حاصل از خصوصی سازی باید به بخش تعاون اختصاص می یافت که متاسفانه از سال 88 تا 97 مجموع مطالبات بخش تعاون از محل درآمدهای ناشی از واگذاری ها به بخش خصوصی به 18 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است که تاکنون میزان تخصیص این عدد صفر بوده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس مذاکراتی که با دولت برای وصول مطالبات سهم بخش تعاون از محل واگذاری ها صورت گرفته به دنبال تهاتر این بدهی هستیم چرا که امکان وصول این حجم از مطالبه با شرایط اقتصادی کشور برای دولت فراهم نیست؛ در عین حال اگر سهم 18 هزار و 200 میلیارد تومانی بخش تعاون اختصاص پیدا می کرد امروز شاهد توسعه و افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی بودیم.

وی درباره اقدامات صورت گرفته در این زمینه نیز توضیح داد: بر اساس مذاکرات صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه اقدام خوبی در زمینه وصول مطالبات بخش تعاون از محل درآمدهای بخش خصوصی صورت گرفته به این ترتیب که امسال حساب جداگانه ای نزد خزانه برای واریز سهم تعاون از محل 30 درصد درآمدهای ناشی از بخش خصوصی ایجاد شده است که این حساب اختصاصا برای این بخش در نظر گرفته شده است و می تواند یک اقدام خوب توسط سازمان برنامه و بودجه باشد و از این پس سهم 30 درصدی بخش تعاون از درآمدهای خصوصی سازی به این حساب واریز خواهد شد.

کبیری همچنین از دریافت مجوز افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون از محل تبصره 18 قانون بودجه 98 کل کشور خبر داد و گفت: آنچه مهم است دریافت مجوز افزایش سرمایه این صندوق بود که باید منتظر تخصیص این سرمایه باشیم.

لایحه اصلاح قانون بخش تعاون هفت سال در دولت است

معاون وزیر تعاون در بخش دیگری از اظهاراتش با انتقاد از اینکه لایحه اصلاح بخش تعاون هفت سال در دولت است، ادامه داد: این قانون نیاز به اصلاحاتی دارد و اگر همه ذینفعان بخش تعاون از جمله دولت و مجلس در این زمینه حمایت کنند اتفاقات خوبی در حوزه تعاون شاهد خواهیم بود.

وی در ادامه به فعالیت تعاونی های اعتبار طی چند سال گذشته و اتفاق رخ داده برای مالباختگان این موسسات اشاره کرد و گفت: اگر نظارت هوشمند در تعاونی های اعتبار وجود داشت نه تنها شاهد اتفاقات رخ داده برای مالباختگان این موسسات بودیم بلکه این تعاونی ها می توانستند نقش بسیار موثری در تامین مالی بخش تعاون داشته باشند. ضمن اینکه در دنیا یکی از روش های تامین مالی خرد، تعاونی های اعتبار هستند.

کبیری در پایان تاکید کرد: اگر سامانه جامع هوشمند بخش تعاون در فازهای بعدی تکمیل شود، پس از اتمام فاز بعد نظارتی این سامانه طرحی را برای احیای تعاونی های اعتبار به دولت ارائه خواهیم داد چرا که این تعاونی ها به ویژه در مناطق روستایی، عشایری و محروم می توانند نقش بسز ایی در تامین مالی تعاونی ها و کسب و کارهای خرد داشته باشند.