موضوع بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی مساله ای است که معمولا در طول سال بارها عنوان می شود و در فصل بودجه پر رنگ تر می شود و همه منتظر هستند تا ببینند دولت در سال بعد چه میزان از بدهی های خود را  پرداخت می کند بدهی که بابت اجرای تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان ایجاد شده و براساس قانون دولت موظف است 3 درصد از حق بیمه های این افراد را به تامین اجتماعی پرداخت کند که متاسفانه عدم پرداخت انباشت مطالبات را به دنبال داشته است.
عدم پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی باعث شده که هر سال مبلغ بدهی دولت بیش از سال قبل شود بطوریکه سالانه حدود 24 هزار میلیارد تومان به بدهی ها اضافه می شود و طی سالهای گذشته دولت نه تنها این بدهی ها را تسویه نکرده بله تعهدات جدیدی را نیز مانند بیمه رانندگان تاکسی، قالیبافان، جانبازان، خادمان مساجد و ... بر عهده بزرگترین سازمان بیمه کشور گذاشته است.
از چند سال قبل وضعیت مالی تامین اجتماعی به نسبت گذشته بدتر شده به گونه ای که به گفته کارشناسان در ماه‌هایی از سال برای پرداخت مستمری و یا سایر تعهدات خود با مشکل و کسری مواجه شده اند و در نهایت استقراض از بانک را در پی داشته است.
از سویی دیگر تفاوت رقم بدهی موضوع جدیدی است که به تازگی از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام و موجب اعتراض کارشناسان و فعالان تامین اجتماعی و همچنین نمایندگان بیمه شدگان و جامعه کارگری کشور روبرو شده است چرا که  براساس محاسبات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال 96 میزان مطالبات این سازمان 184 هزار میلیارد تومان اعلام شده اما سازمان برنامه و بودجه میزان این مطالبات را فقط 69 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
کارشناسان تامین اجتماعی عنوان می کنند که محاسبات سازمان برنامه و بودجه با محاسبات کارشناسی نهادهایی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، اختلاف زیادی دارد، محاسبات باید براساس ارزش واقعی روز و با نرخ مرکب باشد اما محاسبات دولت متاسفانه براساس اصل بدهی انجام شده است.
و از طرفی هم گفته شده دولت در 9 ماهه اول امسال حدود 3600 میلیارد تومان از مطالبات تأمین اجتماعی را تسویه کرده است در حالی که به گفته عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی این موضوع درست نیست و فقط در سال جاری حدود 2 هزار میلیارد تومان بدلیل استقراض از بانک با بانک مرکزی تهاتر شده است و هیچ مبلغی از سوی دولت پرداخت نشده است.
همچنین علی رغم مصوبه مجلس که قرار بود دولت در سال جاری 50 هزار میلیارد از بدهی های خود را پرداخت کند  این اتفاق نیز تا کنون رخ نداده است و همین موضوع نیز مشکلاتی را برای تامین اجتماعی ایجاد کرده به گونه ای که به گفته اکبر شوکت سازمان تا پایان سال با 4 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد.
علاوه بر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی موضوع دیگری که وجود دارد این است که در لایحه بودجه سال 98 به بودجه تامین اجتماعی توجه جدی نشده در حالی که کارشناسان و مسئولان این سازمان امیدوار بودند که سهم تأمین اجتماعی از بودجه کل کشور و رویکردی که دولت برای تسویه و یا کاستن از بدهی‌های خود به این سازمان دارد، در فصل بودجه مورد توجه  قرار گیرد که متاسفانه اینگونه نشد.
از سوی دیگر در بودجه سال آینده همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز مورد توجه قرار نگرفته در حالی که بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که بیش از 60 درصد آنها حداقل حقوقی را دریافت می کنند و با توجه به بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمتها زندگی سختی را می گذارند و زیر خط فقر هستند امید داشتند که دولت با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حداقل با اختصاص اعتباری برای همسان سازی حقوق آنها چاره ای برای معیشت شان بکند که اینگونه نیز نشد.