متن گفتگوی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، در ادامه می‌آید.
- با توجه به نام‌گذاری سال 1398 به عنوان «رونق تولید» به نظر حضرت‌عالی مهم‌ترین عوامل و موانع قانونی در مسیر تولید و رونق آن کدام است و قوه قضائیه برای رفع آنچه برنامه‌ای دارد؟

رهبر انقلاب همیشه شعارها یا محورهای مورد نظر خود را با نگاه به وضعیت و شرایط جامعه و با توجه به ضرورت‌هایی اعلام می‌فرمایند که کشور با آن ضرورت‌ها مواجه است. به نحوی که نگاه مردم، نگاه دولت‌مردان، نگاه برنامه‌ریزان و سیاست‌گزاران به این محور جلب شود و کشور شکل و رنگ «رونق تولید» بگیرد. به نظر من شعار امسال با نگاه به نیاز جدی کشور به «رونق تولید» است و امروز جامعه‌ی ما بیش از هر زمانی نیاز به استقلال اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، «رونق تولید» و توجه به اقتصاد داخلی دارد که به ما در مقابل دشمنان توانایی و ایستادگی می‌دهد.

موضوع «رونق تولید» برای جامعه‌ی ما هم یک ضرورت اقتصادی و هم یک ضرورت سیاسی است که ما را در مقابل تکانه‌های امروز دشمنان در حوزه‌های مختلف مقاوم می‌کند و نیاز ما به خارج از کشور را کم می‌کند. ما می‌توانیم با توکل به خداوند متعال روی پای خودمان بایستیم و شرط اجرایی شدن شعار «رونق تولید» این است که همه‌ی بخش‌های کشور نسبت به آن احساس تکلیف کنند. «رونق تولید» اقتضائاتی دارد که من به چند مورد از آنها اشاره می‌کنم:

اولین اقتضای «رونق تولید» این است که دستگاه‌های فرهنگ‌ساز باید ضرورت مسأله‌ی «رونق تولید» را از نظر فرهنگ‌سازی برای جامعه کاملاً تبیین و توجیه کنند تا برای همه‌ی بخش‌ها و لایه‌های اجرایی، قضائی، قانون‌گذاری و بخش‌های مختلف کشور این مسأله به عنوان یک امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر روشن شود. این اقدام فرهنگی و تبیینی و توجیهی هم با یک جلسه و میزگرد و گفت‌وگو قابل تبیین نیست و نیاز به فرهنگ‌سازی و کار مداوم فرهنگی دارد.

دومین اقتضای «رونق تولید» این است که ما از بخش مولد و کارآفرین و سرمایه‌گذار حمایت کنیم. این حمایت باز فقط با سخن گفتن قابل حل نیست. اولاً باید حمایت حقوقی انجام بگیرد. یعنی قانون باید از تولیدکننده و سرمایه‌گذار به نحوی حمایت کند که در روند سرمایه‌گذاری دچار مشکل نشود و بتواند به‌خوبی تولید خود را انجام دهد. ثانیاً حمایت اقتصادی و مالی است. اگر ما می‌گوئیم «رونق تولید»، به این معنی نیست که تسهیلات بانکی به غیر مولد داده بشود. اصلاً راه مهار کردن نقدینگی کشور و هدایت نقدینگی در جهت صحیح، فقط در جهت تولید است. امروزه ما با افزایش نقدینگی در کشور مواجه هستیم و همه‌ی اقتصاددانان می‌گویند که این برای کشور مشکلاتی جدی را ایجاد کرده است، اما راه درستی که ما بتوانیم از این وضعیت خارج شویم و نقدینگی را مهار و هدایت کنیم، تنها این است که باید آن را به طرف «رونق تولید» هدایت کنیم. نقدینگی اگر به طرف تولید رفت، برای کشور گره‌گشا است و بسیاری از مشکلات کشور با «رونق تولید» حل می‌شود. اگر ما از «رونق تولید» فقط سخن بگوییم، ولی تسهیلات به طرف دلالی برود، هم تولید متوقف می‌شود، هم مشکلات‌مان بیشتر و متعدد خواهد بود.

سومین حمایت، حمایت قضائی است. وقتی تولیدکننده دچار مشکلاتی می‌شود، ما باید به لحاظ قضائی از تولید و تولیدکننده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی حمایت کنیم. ما در قوه‌ی قضائیه یک بخش نظارتی در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل داده‌ایم که موظف است فقط از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران حمایت کند. مثلاً بررسی کند که آیا دستگاه‌های اداری کشور حقیقتاً پیگیر کار سرمایه‌گذار و تولیدکننده هستند یا نه؟ و آیا مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را حل می‌کنند و راه را برایشان هموار می‌سازند؟ ما سازمان بازرسی کشور را مأمور کرده‌ایم تا موانع پیش راه تولید و مولدین و کارآفرینان را واقعاً دنبال کند و میزان قانونی بودن یا مانع تراشی بر سر این راه را مشخص کند و این یکی از وظایف مهم سازمان بازرسی کشور است.

ما در دستگاه قضائی برای رونق تولید، معتقدیم که از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در تولید باید حمایت شود. ما خودمان را موظف می‌دانیم که از آن دسته مدیرانی که با شجاعت و با همت و پشتکار بالا و با مدیریت جهادی واقعاً در جهت «رونق تولید» در کشور در حال فعالیت هستند، حمایت کنیم.

سومین اقتضائی که در رابطه با «رونق تولید» مهم است، مسئله موانع «رونق تولید» است. از موانع مهم «رونق تولید» مسأله‌ی قاچاق کالاست. اگر موضوع قاچاق کالا را در کشور حل نکنیم، سخن گفتن از «رونق تولید» فقط در حد یک خواسته و آرمان مطرح خواهد شد و تحقق آنکه مورد نظر رهبر انقلاب است، طبیعتاً اجرایی نخواهد شد. باید همه‌ی دستگاه‌های کشور همت و عزم‌شان را برای برخورد با قاچاق کالا جزم کنند. قاچاق کالا خنجری است که از پشت به «رونق تولید» می‌زنند. ما در دستگاه قضائی مصمم هستیم تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی و انتظامی و بخش‌های اطلاعاتی و امنیتی با قاچاق کالا مبارزه کنیم؛ خصوصاً آن بخش از قاچاق کالاها که به صورت شبکه‌ای در حال انجام است. بحث ما الان در مورد کول‌بری و کوله‌باری نیست، بحث ما آن قاچاق شبکه‌ای و بسیار گسترده است. حتماً مسأله‌ی قاچاق کالا از نکات بااهمیتی است که به نظر ما در «رونق تولید» مهم است.

- برخورد قاطع دستگاه قضائی در ایجاد «رونق تولید» و در مقابله با تحریم‌ها چه نقشی دارد؟ بعضی‌ها این را طرح می‌کنند که اگر دستگاه قضائی در شرایط تحریم بخواهد با تخلفات اقتصادی مقابله بکند، کشور دچار بن‌بست می‌شود، آیا واقعاً این واقعیت دارد؟

ببینید، رونق اقتصادی و «رونق تولید» در گرو امنیت اقتصادی است و اگر امنیت اقتصادی نباشد، قطعاً رونق اقتصادی اتفاق نمی‌افتد. رونق اقتصادی در گروی مبارزه با مفاسد اقتصادی است و شما اگر بخواهید «رونق تولید» اتفاق بیفتد، باید با فساد اقتصادی برخورد کنید. برخی فکر می‌کنند اگر با فساد اقتصادی برخورد شود، در تولید مشکل ایجاد می‌کند. برعکس؛ اگر می‌بینید که کشورهای تولیدکننده در تولید موفق بوده‌اند، به خاطر این است که اجازه‌ی روابط ناسالم و گسترش فساد را نداده‌اند.

خود تولیدکنندگان هم مدعی فسادند و به آن اعتراض دارند، زیرا تولیدکننده‌ای که می‌خواهد تولید کند، اگر از او رشوه خواستند، این دیگر نمی‌تواند درست به تولید بپردازد. اگر هر کسی در هر مرحله‌ای از تولید از تولیدکننده مبلغی را طلب کند، آن وقت کار تولید در کشور رونق نمی‌گیرد. اگر کالای تولیدشده استاندارد نباشد و فقط به خاطر روابط و با زد و بند به بازار عرضه شود، این دیگر «رونق تولید» نیست. پس این نگاه درستی است که مبارزه با فساد اقتصادی به تولید رونق می‌بخشد و نه آن نگاهی که می‌گوید اگر بخواهیم تولید را رونق بدهیم، باید به افراد فاسد و خلاف‌کار و رشوه‌بگیر میدان داده شود.

ما در این زمینه تجربه کشورهای توسعه‌یافته را پیش رویمان داریم. اگر این کشورها در تولید موفق هستند، به این خاطر است که توانسته‌اند کار تولیدکنندگان را تسهیل کنند. برای تسهیل در کار تولید باید موانع پیش راه آن را برداشت. باید یک سری کارهای قانونی انجام بگیرد و خواسته‌های غیر قانونی که در آن فساد و روابط ناسالم است، حذف شود تا «رونق تولید» اتفاق بیفتد.

در مورد مسئله تحریم‌ها، دقت کنید که تحریم‌ها همیشه برای کشور وجود داشته. ما در هر حوزه‌ای که وارد شده‌ایم با اتکای به خدا و اعتماد به نفس توانسته‌ایم تولیدکننده و اقدام‌کننده باشیم و در آن حوزه موفقیت کسب کنیم. در مورد تحریم هم همین طور خواهد بود. مثلاًً همین تحریم‌هایی که دشمن برای صادر نکردن نفت ما در حال اجرا است، اگر ما فراورده‌های نفتی را تولید و صادر کنیم. فرآورده‌های نفتی اتفاقاً برای ما خیلی بهتر است و می‌توانیم هم نفت خام و هم فرآورده‌ی نفتی و بسیاری از مواد تولیدی و فرآوری را با سود بسیار بیشتری بفروشیم.

مجموعاً آن چیزی که می‌تواند کشور را در مقابله با تحریم‌ها و تکان‌های اقتصادی روی پای خود نگهدارد و کشور را در مقابله‌ی با تهدیدهای اقتصادی بیمه کند، فقط تولید است. این بحث «رونق تولید» یک پیام جدی برای همه‌ی بخش‌های کشور است. «رونق تولید» می‌تواند ما را در حوزه‌های سیاسی هم در موضع اقتدار قرار دهد و هم می‌تواند کشور را تبدیل به یک کشور مولد کند. این را با توجه به این می‌گویم که ما امروز دارای ذخایر عظیمی از نظر مادی و معنوی هستیم و مهم‌تر از همه‌ی این‌ها، اینکه دارای نیروی جوان مستعد و کارآمد هستیم که منشأ برکات بسیاری برای کشورند.

- همان طور که در بحث مفاسد اقتصادی اشاره کردید، مستحضرید که از اصلی‌ترین وظایف قوه‌ی قضائیه مبارزه با مفاسد اقتصادی است. چه برنامه‌ای در این باره مدّنظر شماست و چه برنامه‌های ساختاری در قوه باید برای آن تدارک دید؟

ببینید، باید ساختارهای فسادزا در کشور را اصلاح کرد تا هر روز شاهد یک پرونده در این زمینه نباشیم. ساختارهای فسادزا در اختیار دستگاه‌های اداری کشور است و از کارهای مهمی که ما در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار داده‌ایم (البته از قبل هم وجود داشته، اما باید بیشتر بر آن تأکید و به صورت مضاعف انجام شود)، مسأله‌ی شناسایی ساختارهای فسادزا است. ساختارهای فسادزا و بسترهای فساد، آن بخش‌هایی هستند که از حوزه‌های بخش‌های دولتی به دنبال گرفتن مجوز و موافقت برای بخش خصوصی هستند. باید بیشتر از این بخش‌ها مراقبت کرد. نمی‌خواهم بگویم فقط این بخش‌ها، اما یکی از جاهای مهم برای کنترل و نظارت همین این‌جا است.

دستگاه‌های اداری باید اولین گام برای اصلاح نظام اداری در کشور را بردارند و ساختارهای فسادزا را شناسایی و اصلاح کنند. مثلاًً در نظام بانکی و اعطای تسهیلات حتماً باید بازنگری شود. کسی که تسهیلات را می‌گیرد، اما در میدان تولید نیست و کار دلالی می‌کند که زمینه‌ی فساد است، باید جلوی آن را گرفت. ما پرونده‌های بسیاری داریم که به نحوی با نظام بانکی در ارتباط است و قطعاً به همین خاطر باید نظام بانکی را اصلاح نمود. همه‌ی مسئولین هم در طول این مدت تأکید کرده‌اند که نظام بانکی باید اصلاح بشود.

مثال دیگر اینکه ساختارهایی را که موجب فرار مالیاتی می‌شود، حتماً باید اصلاح نمود. وقتی از یک کارمند قبل از آنکه حقوق او را بدهند، مالیات برداشت می‌کنند که درست هم هست، چرا کسی که درآمدهای بسیار کلانی دارد، باید فرار مالیاتی کند؟! یا ساختارهایی که موجب قاچاق کالا می‌شود، حتماً باید اصلاح گردد. ما باید نظام صادرات و واردات و نظام گمرکات را بررسی کنیم و زمینه‌ها و ساختارهایی را که موجب قاچاق کالا می‌شود، اصلاح کنیم و این واقعاً وظیفه‌ی دولت است.

به نظر بنده بهترین منشور که پیش روی سه قوه برای مبارزه با فساد اقتصادی است، پیام هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در سال 80 است. همچنان این پیام زنده است و محورهای این پیام مسئولیت همه‌ی دستگاه‌ها را مشخص کرده است. در این پیام دقیقاً بیان شده که اصلاح ساختارها بر عهده‌ی دولت است و اصلاح قوانین و مقرراتی که زمینه و منافذ فساد را ایجاد می‌کند، وظیفه‌ی مجلس. برخورد با مفسدین هم وظیفه‌ی قوه‌ی قضائیه است. در این پیام سه دستگاه نیز به عنوان نظارت مشخص شده است:
1. دستگاه نظارتی با عنوان دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس است.
2. دستگاه نظارتی با عنوان وزارت اطلاعات که زیر نظر دولت است.
3. دستگاه نظارتی با عنوان سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه است.

این سه دستگاه نظارتی در سه قوه مأموریت دارند تا ساختارهای فسادزا را شناسایی و پیگیری کنند تا اصلاح شود. وظیفه‌ی اصلاح کردن هم اولاً بر عهده‌ی دولت است و بعد، نوبت رسیدگی پرونده‌ها در دستگاه قضائی است که باید یک برخورد دقیق و سریع و عبرت‌آموز با مفسدین اقتصادی انجام گیرد و یقین بدانید که با همکاری و هماهنگی ان‌شاءاللّه موضوع فساد اقتصادی حل خواهد شد.

- مهم‌ترین مسئله پیش روی دستگاه قضا در دوره‌ی مسئولیت حضرت‌عالی تحول در قوه متناسب با نیازها و حرکت انقلاب در قالب منشور گام دوم است. رویکرد و رئوس برنامه‌های شما برای تحقق این مطالبات رهبر انقلاب چیست؟

یکی از برنامه‌های ما در قوه‌ی قضائیه، مسأله‌ی کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی با فعال کردن پیشگیری از وقوع جرم است. ما باید با کمک دستگاه‌های اداری کشور تلاش کنیم که ورودی پرونده به دستگاه قضائی کاهش یابد. لازمه‌ی آن نیز بررسی اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با برخورد با جرایم است. صیانت و پیشگیری مقدم بر برخورد است. حتماً باید بخش پیشگیری به طور عملیاتی با حضور همه‌ی دستگاه‌ها فعال گردد. لذا از برنامه‌های ما مسأله‌ی کاهش ورودی پرونده و پیشگیری از تشکیل پرونده یا وقوع جرم است. البته در حال حاضر برای این موضوع ساز و کارهایی هم تعریف کرده‌ایم که با پیگیری‌ها ان‌شاءاللّه این اتفاق بیفتد.

نکته دوم، مسأله‌ی اطاله‌ی دادرسی است. از مسائل مورد گله‌ی مردم از دستگاه قضا، مقوله‌ی طولانی شدن رسیدگی‌ها است. ما اطاله‌ی دادرسی را امر ناپسندی می‌دانیم و معتقدیم چه آن عللی که مربوط به درون سازمان قضائی کشور است و چه آن عللی که مربوط به بیرون از دستگاه قضا است، باید پیگیری و اصلاح شود. این از دیگر برنامه‌های ما در سازمان است.

موضوع سوم که مهم هم هست، مسأله‌ی حقوق عامه است. حقوق عمومی باید دقیقاً رعایت شود. ما مدعی حقوق عامه هستیم. دستگاه‌های اداری کشور و دستگاه‌های مسئول و همگان باید خودشان را موظف بدانند که حقوق عمومی را پاس بدارند. ما معتقدیم همه‌ی دستگاه‌ها در رابطه با آب، خاک، هوا و فضا وظایفی بر عهده دارند. مشکلاتی که امروزه ما درباره‌ی جنگل یا سیل در بعضی مناطق کشورمان شاهد هستیم، اگر درست ریشه‌یابی شود، بخش جدی‌اش به تضییع حقوق عامه یا عدم توجه به حقوق عامه برمی‌گردد. ما مصمم هستیم که حقوق عمومی در کشور ضایع نشود. البته حقوق خصوصی هم همین طور است و حق افراد هم نباید ضایع گردد، اما حقوق عامه بسیار مهم است و باید نسبت به آن تأکید داشت.

از نکات مهم و مورد تأکید دیگر ما، مبارزه با فساد است؛ چه فساد درون‌قوه‌ای و چه فساد برون‌قوه‌ای. این از موارد اولویت‌دار ماست. ما بر این قضیه تأکید داریم که حتماً مبارزه با فساد به عنوان یک موضوع بسیار مهم در دستور کار قوه‌ی قضائیه قرار گیرد. البته قبلاً هم کارهایی شده، اما کافی نبوده. در این راه هم باید همه‌ی دستگاه‌ها مساعدت و همکاری داشته باشند.

- از دیگر مسائلی که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند، برخورد با قاضی متخلف است. دستگاه قضا چه برنامه‌هایی در این باره دارد؟

اولویت ما برخورد با تخلفات قضات و کارکنان دستگاه قضا است. به تعبیر رهبر انقلاب با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را پاک کرد. باید اول دستمال را تمیز کرد تا بتوان آلودگی‌ها را پاک کرد. برای مبارزه با آلودگی‌ها، سلامت دستگاه قضائی بسیار مهم و ضروری است و برنامه‌ی ما مبارزه با هرگونه روابط ناسالم است. هر رابطه‌ی ناسالمی برای دستگاه قضائی مضر است. کارمند یا قاضی هم برای ما تفاوتی نمی‌کند. اگر روابط ناسالم موجب تضییع حقوق مردم باشد و زمینه‌ی ظلم را فراهم کند یا باعث اجحاف به مردم باشد، برای دستگاه قضا مضر است. لذا ما سازمان‌های صیانتی، مراقبتی و نظارتی را در دستگاه قضا فعال کرده‌ایم تا با همه‌ی قدرت در مقابل فساد بایستند و با موارد فساد برخورد کنند.

ما در مبارزه با فساد و روابط ناسالم در درون دستگاه قضا تردید نداریم و معتقدیم این مبارزه می‌تواند زمینه‌ی اصلاح امور اجتماعی را فراهم کند. موضوع تشهیر هم بحث قابل توجهی است و من در فرمایش‌های حضرت آقا مشاهده کرده‌ام نظر ایشان این است که با افرادی که برخورد می‌شود، باید جامعه را نسبت به اقدامات قضائی مطلع کرد و ما در حال فراهم کردن سازوکارهای این کار هستیم. مصمصم هستیم علاوه بر برخورد با افراد متخلف، آنها را به جامعه معرفی کنیم. لذا این موضوع مورد توجه است، لکن چگونگی انجام آن یک سازوکاری را می‌طلبد که ان‌شاءاللّه باید آن را فراهم کنیم.

- در مورد بحث احیا و استیفای حقوق عامه که به آن اشاره کردید، چه برنامه‌ی جامع و ساختاری برای دستگاه قضا تدارک دیده‌اید؟

یک سری سازوکارها و ساختارهایی را که قانون اساسی تعریف کرده است؛ مثل سازمان بازرسی کل کشور که بخش نظارت را بر عهده دارد یا دیوان عدالت اداری که هر تصمیمی در دستگاه‌های اداری کشور بر خلاف قانون و قانون اساسی و سیاست‌های قطعی کشور گرفته شود، باید آن‌ها را ملغی کند. این ضمانت‌ها را قانون‌گذار برای ما گذاشته و ما با همین ابزاری که امروز دستگاه قضائی در اختیار دارد، می‌توانیم رویکرد دستگاه قضا را در جهت حفظ حقوق عامه تغییر دهیم. دادستان‌های ما در استان‌ها از مسئولینی هستند که نسبت به حفظ حقوق عامه وظیفه دارند.

همان‌طور که می‌دانید، دادستان در برخی موارد نیاز به شکایت شاکی ندارد و خودش مدعی‌العموم است. در بعضی موارد هم نسبت به حقوق فردی باید منتظر شکایت شاکی خصوصی باشد، اما نسبت به حقوق عمومی و حقوق اجتماعی منتظر شکایت شاکی خصوصی نخواهد شد. دادستان خودش مدعی حقوق عامه است و نباید اجازه بدهد که حقوق عمومی ضایع گردد. این ابزارها و این سازوکارها را قانون در اختیار دستگاه قضائی گذاشته تا نسبت به احقاق حقوق عامه تلاش‌های لازم را انجام دهد. ما در حال فعال‌سازی این سازوکارها هستیم و به دادستان‌های خود اعلام کرده‌ایم که به حقوق عامه حساسیت داشته باشند و پیگیری کنند. همچنین برای اینکه کار به نتیجه برسد، از آن‌ها در این باره گزارش می‌گیریم و پیگیر هستیم.

- با توجه اینکه امور برزمین‌مانده متعددی در قوه وجود دارد، به نظر شما چه اقداماتی باید در دوره‌ی جدید در دستگاه قضا انجام پذیرد و در اولویت فعالیت‌های شما باشد؟ جایگاه بحث حقوق عامه در اولویت‌های دستگاه قضائی کجاست؟

ما یک سری امور معوقه در قوه‌ی قضائیه داریم که باید به‌روز رسانی بشوند. یکی از این امور مربوط می‌شود به پرونده‌های معوقه در بخش‌های مختلف دستگاه قضائی که ما تأخیر در رسیدگی به این پرونده‌ها را صحیح نمی‌دانیم. در حال حاضر ما با حجم بالایی از این پرونده‌ها در بخش‌های مختلف دستگاه قضائی مواجهیم. اولین اقدام ان‌شاءاللّه به‌روزرسانی پرونده‌های معوقه است که این به‌روزرسانی در راستای تحقق حقوق عامه و خاصه مردم است. نکته‌ی دوم این است که ما لوایح و آیین‌نامه‌هایی داریم که این‌ها باید سریعاً تدوین و تصویب و اجرایی شود.

کار دیگر ما، تعامل با دیگر قوا است که در دستور کار خود قرار داده‌ایم. به نظر من پیشرفت مسائل در گروی تعامل با همه‌ی ظرفیت‌های موجود و به‌کارگیری همه‌ی ظرفیت‌هاست. به‌ویژه ما به آن هشت نکته‌ای که رهبر انقلاب به عنوان تذکر به بنده و درواقع به قوه‌ی قضائیه فرمودند، مقید به اجرای آن به عنوان اولویت هستیم.

- آیا در دوره جدید مدیریت قوه‌ی قضائیه برنامه و روند ثابتی برای تعامل اقشار مختلف مردم با رئیس قوه و مسئولان آن و حضور در مجامع عمومی مثل دانشگاه‌ها و … برای پاسخ‌گویی به سوالات، انتقادات، شبهات و روشنگری ایجاد خواهد شد؟ آیا برنامه‌ی خاصی در این باره در دستور کارتان هست؟

بله، من در آغاز مسئولیتم در جلساتی که با مسئولین عالی قضائی در استان‌ها داشتم، تأکید کردم که رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها امری ضروری است و وظیفه‌ی ماست. قضاوت عادلانه نسبت به موضوعاتی که در دستگاه قضائی مطرح می‌شود، کار محوری ماست، اما معنایش این نیست که ما فقط قضاوت کنیم و حکم بدهیم، ولی ابعاد آن حکم را برای جامعه تبیین نکنیم. ارتباط علی‌الدوام دادستان‌ها، رؤسای کل و مسئولین قضائی با بخش‌های جامعه، با فرهیختگان، با حوزه، با دانشگاه و با کسانی که به نحوی دغدغه‌ی مسائل و آسیب‌های اجتماعی را دارند، ضروری می‌دانیم و این ارتباط در دستور کار بنده هم هست.

اولاً شرکت در شوراها و مجامعی که قوه‌ی قضائیه به موجب قانون یا به موجب امر رهبر انقلاب در آن عضویت دارد، ظرفیت مهمی برای قوه‌ی قضائیه است. ما از این ظرفیت باید نهایت استفاده را بکنیم؛ یعنی آن جایگاهی که برای تعامل بین قوا و هم برای پیشرفت امور است. لذا من مقید هستم تا ان‌شاءاللّه در شوراهای عالی و در بخش‌هایی که برای قوه‌ی قضائیه کرسی‌ای قرار داده شده، بتواند بر اجرای قانون نظارت داشته باشد، و از حقوق مردم صیانت کند. توصیه‌ی بنده هم به همکاران عزیزم در سراسر کشور این بوده که از ظرفیت‌های قانونی قوه‌ی قضائیه، در جهت انجام مأموریت و وظایف‌شان نهایت استفاده را بکنند.

ثانیاً ما با بدنه دستگاه‌های مرتبط با قوه‌ی قضائیه حتماً باید ارتباط علی‌الدوام داشته باشیم. ما نمی‌توانیم با مردم بی‌ارتباط باشیم. به‌ویژه اینکه کمک گرفتن از مردم بهترین نوع مساعدت و همکاری است. ما مشاهده کردیم در جاهایی که مردم نقش ایفا کرده‌اند، بسیار توانسته‌اند تعیین‌کننده باشند. لذا ارتباط با جامعه‌ی نخبگانی، ارتباط با عموم مردم، ارتباط با محافل علمی و دانشگاهی و حوزوی را از ضرورت‌ها در این دوره می‌دانیم و اکنون نیز در حال تهیه و طراحی سازوکارهایی در این باره هستیم تا ان‌شاءاللّه این ارتباط در سازمان نهادینه شود.

نکته مهم دیگر این است که ما باید کاری کنیم که در جریان مشکلات، مسائل و گره‌های کار مردم قرار بگیریم و مردم هم بتوانند در جریان دیدگاه‌های ما قرار بگیرند. اگر حکمی داده شده یا اگر تصمیمی گرفته شده است، مردم در جریان قرار بگیرند و بدانند که این تصمیم چه بوده است تا دشمنان نتوانند فضاسازی کنند. لذا پاسخ به شبهات و حل کردن مسائلی که در بین مردم و جوامع نخبگانی هست و به نظرم از سر دلسوزی است و ما باید برای آن‌ها احترام قائل باشیم، از اولویت‌های ما است و در حال فراهم کردن سازوکار آن هستیم تا ان‌شاءاللّه این ارتباط کاملاً نهادینه شود.

- در موضوع مبارزه با معضلات و مفاسد اجتماعی و اخلاقی مثل حاشیه‌نشینی یا فضای مجازی، قوه‌ی قضائیه در دوره‌ی جدید مدیریت خود چه رویکرد و برنامه‌ای دارد؟

ما بنا داریم در حل معضلات کشور به دولت کمک کنیم. رویکرد دستگاه قضائی حمایت از دولتمردانی است که در میدان مبارزه‌ی با مشکلات و در میدان خدمت‌رسانی به مردم و «رونق تولید» هستند. سمت و سوی قوه‌ی قضائیه و رویکرد ما حمایت از این بخش‌های مختلف است. تعامل بین قوا که به آن اشاره کردم، در این راستا یک ضرورت است و ان‌شاءاللّه این ضرورت را دنبال می‌کنیم.

- برخی افزایش قیمت‌ها که در سال گذشته در حوزه‌ی اقتصادی اتفاق افتاد، علاوه بر ضعف در سیاست‌گذاری، به دلیل مشکلاتی مثل احتکار نیز بود. قوه‌ی قضائیه برای پیشگیری از تداوم این امور در سال جاری چه برنامه‌هایی را در دستور کار دارد؟

اصولاً تنظیم بازار و اقتصاد کشور در دست دولت است. قانون‌گذار سازمانی را برای ضمانت در تنظیم بازار به عنوان سازمان تعزیرات حکومتی پیش‌بینی کرده که زیر نظر دولت و وزارت دادگستری است. این سازمان ضمانت اجرا و اختیاراتی دارد که دستگاه قضا به آن محول کرده است و می‌تواند برخورد کند یا حکم به برگشت مبالغی بدهد که غیر حق دریافت شده است. همچنین اختیار در دادن احکامی در این زمینه را دارد که در دستگاه قضائی صادر می‌شود. لکن ما در این بحران اخیر به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت یا سازمان تعزیرات حکومتی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و دستگاه قضائی نیز باید برای کمک به دولت به میدان بیاید.

به همین منظور، دادستان‌های ما در سراسر کشور فعال شده‌اند که با کمک سازمان تعزیرات و دولت‌مردان در تنظیم بازار به مبارزه با افراد سوداگر و سودجو بپردازند. گام‌های خوبی نیز در این زمینه برداشته شده که در جهت تثبیت قیمت‌ها مؤثر بود. این کمک دستگاه قضائی به دستگاه اجرایی است که همچنان هم در دستور کار ماست. هر جا که نیاز باشد و دولت یا ستاد تنظیم بازار اعلام کند، ما خودمان را موظف می‌دانیم که در جهت حمایت از حقوق مردم و حقوق عامه و برخورد با سوداگران و سودجویان وارد عمل بشویم و اجازه ندهیم افراد سودجو از فرصت‌ها سوءاستفاده کنند.

- یک نکته‌ای که رهبر انقلاب باز هم در دیدار با کارگران مطرح کردند، بحث خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانه‌ها و تبدیل آنها به تعبیر ایشان به برج و بارو است. ایشان در این باره به قوه‌ی قضائیه فرمودند که باید در این حوزه فعال باشد و باید اقداماتی را انجام دهد چه برنامه و چه اقداماتی در این باره دارید؟

موضوع ضرورت خصوصی‌سازی در برنامه‌ی توسعه‌ی اول، دوم، سوم تا ششم ذکر شده و دولت مکلّف است که خصوصی‌سازی را محقق کند، اما خصوصی‌سازی یک سازوکاری دارد و به این معنی نیست که حتماً و به هر قیمتی شرکت یا کارخانه‌ای به بخش خصوصی واگذار گردد. در واقع به بعضی از این واگذاری‌ها که نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که خریدار، آورده‌ای ندارد و می‌خواهد با تسهیلات بانکی آورده‌ی خودش را تأمین کند. گویا این دولت است که دوباره سرمایه‌گذاری می‌کند. در قضیه‌ی بخش خصوصی قرار بود کسی که به میدان می‌آید، همراه خود آورده‌ای بیاورد. اگر فرد خریدار توانایی مالی نداشته باشد، نمی‌تواند کارخانه را اداره کند. خب معلوم است که این کار در جهت سودجویی است و نتیجه همان می‌شود که رهبر انقلاب فرمودند؛ کارخانه گرفته می‌شود و پس از مدتی توانایی اداره‌ی آن را ندارند و این اتفاق می‌افتد.

یکی از مسائل مهم خصوصی‌سازی، مسئله قیمت‌گذاری عادلانه است. نکته‌ی دوم واگذاری باید به نحوی باشد که غبطه‌ی دولت در این قضیه کاملاً رعایت گردد. سوم اینکه دولت در جهت توانمندسازی بخش خصوصی تلاش کند. وقتی ما یک کارخانه‌ی عظیمی را واگذار می‌کنیم، وظیفه‌مان هنوز تمام نشده است. گام اول واگذاری به بخش خصوصی است و گام دوم نیز توانمندسازی بخش خصوصی است. یعنی باید تلاش کنیم تا فرد بتواند آن را اداره کند، کارگرها بیکار نشوند و خط تولید متوقف نگردد و این خیلی مهم است. لذا مسئولیت دولت نه‌تنها با واگذاری به بخش خصوصی تمام‌شده نیست، بلکه مسئولیت دولت از حیث دیگری آغاز می‌شود که نظارت است. قبلاً دولت متصدی بود و الان باید ناظر باشد تا کارخانه از کار نیفتند.

در آن دوره‌ای که من در مسئولیت‌های مختلف قضائی و از جمله سازمان بازرسی کشور بودم، مصادیق این دسته از مسائل را به دستگاه‌های اداری کشور اعلام و دنبال می‌کردیم. از ابتدای مسئولیتم در دستگاه قضا، ما این موضوع را در جلسات با سازمان بازرسی کل کشور و در بخش‌های نظارتی به دادستان‌ها اعلام کردیم. از جمله در جلسه‌ی روز گذشته پس از فرمایش‌های رهبر انقلاب، من به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها اعلام کردم که ما هم علاوه بر دولت، مخاطب بیانات رهبر انقلاب هستیم و به عنوان مخاطب امر ایشان باید خودمان را موظف بدانیم تا قبل از اینکه واگذاری‌ها به یک بحران اجتماعی یا کارگری تبدیل شود، در بُعد صیانت و پیشگیری برخورد کنیم. یعنی حتماً اقدامات پیشگیرانه و صیانت از اموال عمومی ان‌شاءاللّه صورت بگیرد تا این اتفاق نیفتد.

- به عنوان آخرین سوال، در دیدارهایی که با رهبر انقلاب داشتید، ایشان چه نکات یا توصیه‌هایی به شما فرمودند؟

عرض کنم که در مورد آمدن به دستگاه قضائی، با توجه به اینکه به آستان مقدس رضوی علیه‌السلام دل بسته بودم، دوست داشتم که مأموریتم در آستان قدس ادامه پیدا کند، لکن وقتی با تصمیم و دستور حضرت آقا مواجه شدم، بر خود لازم دیدم که به امر ولایت عمل کنم. یعنی آن جایی که نه خواست خودم هست، بلکه تشخیص ولیّ امر است و تشخیص ایشان برای من حجت است. ایشان در آن دیدار برای من یک خاطره‌ای از خودشان تعریف کردند. فرمودند: چند سالی از درس من در قم گذشته بود. من مشغول درس و بحث بودم و با توجه به اینکه اساتید و حوزه‌های درس بسیار خوبی داشتیم و درس می‌خواندیم، یک‌باره مرحوم پدرم دچار عارضه‌ی چشم شد و مرا به مشهد طلبید، آن هم نه برای یک بار، بلکه گفتند شما اصلاً باید به مشهد منتقل شوی و قم را رها کن. برای من بسیار سخت بود، چون فکر می‌کردم که آینده‌ی من در ماندن در قم است و با رها کردن قم و رفتن از آن‌جا دیگر آینده‌ای برایم وجود نخواهد داشت و آینده‌ی تاریکی را برای خودم می‌دیدم.

حضرت آقا در ادامه فرمودند که در تهران به خانه‌ی فرزند مرحوم آشیخ محمدتقی آملی که از بزرگان و عرفا بودند، رفتم و به ایشان گفتم چنین مشکلی برای من پیش آمده است و نظر شما چیست؟ ایشان نسبت به این سؤالی که من کردم، یک تأملی کردند و به من گفتند شما برای رضای خدا، دعوت و خواسته‌ی پدرت را اجابت کن، خداوند متعال خیر دنیا و آخرت را در این کار برای شما قرار خواهد داد. یعنی خیر دنیا و آخرت را شما در اطاعت امر پدر قطعاً خواهید داشت. من هم پس از گفته‌ی ایشان چون مسأله برایم روشن شده بود، درس و بحث را رها کردم و از اساتیدم در قم خداحافظی کردم و به مشهد رفتم و عنایت خداوند متعال را در اطاعت از فرمان پدرم دیدم.

بعد از نقل این خاطره حضرت آقا به من فرمودند: فلانی می‌دانم که شما به اینکه در آستان مقدس رضوی علیه‌السلام هستید علاقه‌مندی دارید و از آمدن به دستگاه قضائی کراهت دارید و تمایل ندارید، ولی بدانید که در این وظیفه و این کاری که به شما محول می‌شود، یقیناً خداوند متعال خیر دنیا و آخرت را برای شما قرار خواهد داد. از آن لحظه‌ای که ایشان این جمله را به من فرمودند، دلم آرام شد. یعنی دیگر هیچ احساس خاصی در دلم نبود. حتی به خانواده و اطرافیانم هم گفتم که در انجام این وظیفه خیلی آرامش دارم. امیدوارم ان‌شاءاللّه دعای ایشان در حق ما مستجاب شود و بتوانیم گره‌ی از این مأموریت و مسئولیت خطیر باز کنیم و آن‌چنان که رضای خداوند و حضرت ولی عصر (عج) است، کارنامه‌ی درخشانی را تقدیم ایشان کنیم.

http://etefagherooz.ir/fa/News/4193/رویکرد-دستگاه-قضا-را-در-جهت-حفظ-حقوق-عامه-تغییر-می-دهیم