چاپ

محمدباقر الفت گفت: سامانه حامی (حمایت حقوقی قضائی سرمایه گذاری مشروع) با نشانی اینترنتی www.hami.adliran.ir طراحی و راه اندازی شد تا فعالان اقتصادی هر گونه مشکلات و مسائل حقوقی و قضائی خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

وی افزود: از آنجا که ارتباط مستمر با فعالان بخش خصوصی و مطلع بودن از موانع و مشکلات آنان یکی از وظایف دبیرخانه اقتصاد مقاومتی است و با توجه به اینکه رفع موانع حقوقی قضائی فعالان اقتصادی یکی از اهداف دبیرخانه ذکر شده است، این سامانه، برای تسهیل ارتباط درنظر گرفته شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: در گذشته فعالان اقتصادی که مشکل حقوقی قضائی داشتند از جای جای کشور به دبیرخانه مراجعه می‌کردند که این کار علاوه بر تحمیل هزینه مالی، وقت بسیاری از این فعالان را هم می‌گرفت ولی با استفاده از ابزار الکترونیکی نوین سعی کردیم تا از مراجعه حضوری این دسته از فعالان اقتصادی کاسته شود.

وی با تشریح چگونگی ثبت نام در سامانه حامی گفت: هر فعال اقتصادی با ارائه کد ملی وارد سامانه می‌شود و سپس یک صفحه کاربری به او اختصاص می‌یابد. او با رمز ورود وارد صفحه کاربردی خود شده و اطلاعاتی مانند نام شرکت، نوع شرکت، کد اقتصادی، تعداد کارگران و میزان تسهیلات دریافتی یا میزان بدهی را وارد می‌کند.

الفت اضافه کرد: این فعال اقتصادی پس از انجام مراحل ذکر شده، درخواست خود را ثبت می‌کند؛ از آنجا که سامانه به صورت آنلاین با دستگاه‌های مربوطه مانند بانک، بیمه، گمرک، ثبت اسناد، اتاق بازرگانی و سایر نهادها ارتباط دارد، از این مراکز استعلام می‌شود که آیا مواردی که در خواست کرده است، صحت دارد یا نه. پس از دریافت استعلام و تأیید درخواست فعال اقتصادی، موارد بررسی و موضوع‌های حقوقی قضائی کارشناسی می‌شود.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه افزود: بیشتر درخواست‌ها مربوط به بدهی‌های بانکی، پلمب و توقف ماشین آلات، ورشکستگی، استمهال (درخواست مهلت)، اعطای تسهیلات بانکی، مسدودی حساب بانکی، عدم اجرای بند "و" تبصره 16 بخشنامه بانک مرکزی، اجرای طرح‌های مطالعاتی، ساماندهی واحدهای صنعتی و تولیدی و راه اندازی مجدد است.

بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر می‌دارد: به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 1397 تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.

مقام معظم رهبری در سال 92 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند که این سیاست‌ها نقشه راهی در حوزه اقتصاد مقاومتی برای کل نظام بود و هریک از دستگاه‌ها متولی اجرای بخشی از ابن سیاست‌ها شده‌اند. مجلس شورای اسلامی در خرداد 94 قانون نحوه پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی را تصویب کرد و برای استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قوه قضائیه در تحقق این سیاست‌ها دستورالعملی در این قانون، از سوی رئیس وقت قوه قضائیه به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شد.