چاپ

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز (شنبه) در نشست خبری از ارسال ایرادات شورای نگهبان به طرح استانی شدن انتخابات به مجلس خبر داد.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان مخالف استانی شدن انتخابات نیست، گفت: کاهش مشارکت مردم، عدم رعایت حقوق نامزدها و شهروندان از ایرادات شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات است علاوه بر این عدالت انتخاباتی هم رعایت نشده است.
کدخدایی گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات طبق قانون، اشکالات و ایراداتی را از جهت قانون اساسی داشت و ابهامات متعددی نیز وجود داشت به دلیل اینکه متن مصوبه گویا نیست و مقصود قانونگذار روشن نیست.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: بیش از 10 مورد ابهام در این طرح وجود داشت، چهار مورد مصوبات مجلس در این موضوع خلاف شرع و مواردی خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد.
وی تصریح کرد: نتیجه نهایی بررسی این طرح به مجلس ارسال خواهد شد.
کدخدایی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان با نفس استانی شدن انتخابات مشکلی ندارد، گفت: روش‌هایی که برای استانی شدن انتخابات در نظر گرفته شده است، ناقض حقوق شهروندان و مردم است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: کاهش مشارکت مردم و نادیده گرفتن حقوق نامزدها با توجه به تفکیکی که بین حوزه‌های اصلی و فرعی شده، از ایرادات شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات مجلس است.
وی اظهار داشت: در موضوع عدالت انتخاباتی که در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته، در این طرح تأمین و رعایت نشده است.
کدخدایی افزود: ایراد اصل پانزدهم قانون اساسی مبنی بر استفاده از واژه‌های غیرفارسی مانند «پلاکارد» و «ایده» نیز از ایرادات شورای نگهبان به این طرح بود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در ماده 31 طرح اصلاح قانون انتخابات که اصلاح ماده 59 را مد نظر قرار داده است، مربوط به ممنوعیت مطلق فعالیت انتخاباتی کارکنان دولت در ساعات غیر اداری است. در حال حاضر این ممنوعیت در ساعات اداری وجود دارد و فعالیت مسئولان و مدیران در جای دیگری آمده است.
وی تأکید کرد: ممنوعیت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی کارکنان دولت در غیر ساعات اداری مورد ایراد بود.
کدخدایی گفت: در مورد اقلیت‌های دینی که در کشور حضور دارند، ابهامی وجود داشت. در جایی اشاره شده از تعریف و روشی که ثبت‌نام به صورت انفرادی و گروهی است، اقدام کنند اما در ماده دیگری آنها مستثنی شده‌اند بنابراین ابهامی در این ماده وجود دارد که می‌تواند ناقض حقوق اقلیت‌های دینی باشد که اصلاح خواهد شد.