چاپ

به گزارش خبرنگار مهر، آغاز انقلاب صنعتی در اروپا و بعد از آن در آمریکا، موجب افزایش مصرف منابع انرژی‌های فسیلی مانند زغال‌سنگ، نفت و گاز شد. این افزایش مصرف باعث شد تا رشد صنعتی و اقتصادی این کشورها، سرعت بیشتری به خود بگیرد به‌طوری‌که از این منابع به عنوان موتور محرک توسعه یاد می‌شود. این افزایش سرعت توسعه اما یک‌روی سکه است و روی دیگر آن افزایش مصرف منابع انرژی و به گفته برخی دانشمندان، افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و به طبع آن، افزایش دمای کره زمین است. در حال حاضر افزایش دمای کره زمین، تبدیل به یک چالش بزرگ در بین اقلیم شناسان و حتی می‌توان گفت بین مردم جهان شده است.
در مقابل دیدگاه یاد شده، مبنی برافزایش دمای زمین از طریق افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، دسته‌ای دیگر از دانشمندان معتقد به افزایش دمای زمین به دلیل افزایش شدید فعالیت‌های خورشیدی هستند. با این‌همه اما معاهدات مختلفی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت به تصویب کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) رسیده است.
پروتکل کیوتو و موافقت‌نامه پاریس از مهم‌ترین این معاهدات هستند. هر دو معاهده با تأکید بر نقش محوری انسان در افزایش دمای زمین خواستار کاهش انتشار این گازها شده‌اند. کشورهای توسعه‌یافته به‌خصوص کشورهای اروپایی در حالی از این معاهدات حمایت کرده‌اند که خودشان از عاملان اصلی افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت هستند. باوجود این حمایت‌ها، این کشورها کارنامه قابل دفاعی در عمل به معاهدات کاهش انتشار مانند پروتکل کیوتو ندارند.
در سال 1997 میلادی در سومین اجلاس کنوانسیون تغییرات اقلیم (COP3) در کیوتو ژاپن، کشورهای شرکت‌کننده موافقت اولیه خود را با پروتکل کیوتو به‌عنوان راهکار بین‌المللی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت، اعلام کردند. این پروتکل با شناسایی درست عاملان اصلی افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، تنها کشورهای صنعتی ازجمله آمریکا، روسیه، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا را موظف به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کرده بود. مطابق پروتکل کیوتو کشورهای فوق باید میزان انتشار خود را در بازه زمانی تعیین‌شده 2008 تا 2012 میلادی به میزان 5 درصد نسبت به 1990 میلادی کاهش می‌دادند.
همچنین طبق پروتکل فوق، کشورهای صنعتی علاوه بر کاهش انتشار باید به کشورهای درحال‌توسعه که تعهدی در راستای کاهش انتشار نداشتند، کمک‌های فنی و مالی ارائه می‌کردند. همین مسئله سبب شد تا آمریکا باوجود موافقت اولیه و حمایت از این پروتکل به آن نپیوندد. کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا نیز عملکردی نامناسب در این پروتکل داشتند به‌طوری‌که میزان انتشار برخی از آن‌ها نه‌تنها کاهش نیافت بلکه افزایش نیز پیدا کرد.