چاپ

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فصل جا به جایی و نقل و انتقالات مستأجران، برخی موجران اقدام به افزایش اجاره بها کرده اند که در مواردی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
بسیاری از مالکان و موجران علت این اقدام خود را افزایش قیمت مسکن و عدم وجود تعادل میان سرمایه خوابیده در ملک با منافع حاصل از آن در صورت ارائه واحد مسکونی با اجاره بهای پایین عنوان کرده‌اند. به نظر می‌رسد این اتفاق به دلیل کاهش شدید عرضه واحد مسکونی اجاره‌ای مناسب از سوی عرضه کنندگان است و مستأجران به دلیل کمبود مسکن اجاره‌ای با قیمت مناسب، یا چاره‌ای جز تن دادن به ارقام بالای اجاره بها را ندارند یا اینکه به مناطق ارزان‌تر پایتخت یا شهرهای اقماری و حاشیه‌ای مهاجرت کنند.
پیش بینی کارشناسان از افزایش اجاره بها جدی گرفته نشد
سال گذشته نیز خبرگزاری مهر نسبت به شیوع حاشیه نشینی در تهران به دلیل افزایش اجاره بها هشدار داده بود که درنتیجه آن برخی مراجع رسمی از افزایش 100 درصدی حاشیه نشینی در پایتخت در سال 97 نسبت به دولت دهم (طی 6 سال) خبر دادند.
اگرچه رسانه‌ها و کارشناسان در دو سه سال گذشته که اجاره بها به تدریج در حال افزایش خارج از عرف بود، نسبت به افزایش شدید اجاره بها در سال 98 به بعد هشدار داده بودند و راهکار کوتاه، میان و بلند مدت آن را اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در گام نخست و تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه (مسکن) در گام بعدی می‌دانند؛ اما علی رغم تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال 93 و مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی نسبت به تهیه زیرساخت اطلاعاتی خانه‌های خالی با نام سامانه ملی املاک و اسکان، این سامانه تا کنون تهیه نشده و در نتیجه از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی خبری نیست.
نیم میلیون خانه خالی در تهران!
از سوی دیگر برخی کارشناسان، از مجموع 2 میلیون و 500 هزار خانه خالی در کشور، سهم پایتخت از این تعداد را بیش از نیم میلیون واحد مسکونی می‌دانند که در صورت ورود این خانه‌ها به بازار عرضه مسکن اجاره‌ای یا خرید و فروش مسکن با استفاده از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی، علاوه بر کاهش شدید قیمت مسکن، با مازاد واحد مسکونی مواجه بوده و اجاره بها نیز به صورت قابل محسوس کاهش می‌یابد.
با وجود آنکه در دوره وزارت عباس آخوندی تهیه سامانه ملی املاک و اسکان سرنوشت عجیبی داشت و میان معاونت مسکن و ساختمان و سازمان ملی زمین و مسکن پاس‌کاری شد و هیچکدام از این دو معاونت نتوانستند این سامانه را تهیه کنند، با آغاز وزارت محمد اسلامی، تهیه این سامانه به معاونت مسکن و ساختمان واگذار شد اما به دلیل آنکه جا به جایی مدیران در این معاونت (مسکن و ساختمان) وزارت راه و شهرسازی عمر چندانی ندارد، لذا تهیه سامانه ملی املاک و اسکان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
سرنوشت مبهم لایحه تبدیل مالیات خانه‌های خالی به عوارض شهرداری در هیئت دولت
از دیگر اتفاقاتی که در دوره وزارت آخوندی در راه و شهرسازی برای قانون مالیات بر خانه‌های خالی رخ داد، ارسال لایحه‌ای از سوی معاونت سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت و سپس در صورت تصویب به مجلس بود مبنی بر اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی از پایه مالیاتی به عوارض شهری تبدیل شده و شهرداری‌ها با توجه به اینکه اطلاعات دقیق‌تری از هر واحد مسکونی اعم از پروانه ساخت و پایان کار دارند، می‌توانند راحت تر اقدام به شناسایی خانه‌های خالی کنند. درآمد حاصله نیز در بخش مسکن و ساخت واحدهای مسکونی اجاره‌ای هزینه شود.
این درخواست وزارت راه و شهرسازی در پیش از ورود اسلامی به این وزارت خانه اگرچه با استقبال مدیران شهری رو به رو شد، اما در حال حاضر این لایحه با هدف مطالعه بیشتر از سوی این وزارت خانه از کمیسیون زیربنایی هیئت دولت پس گرفته شده و قرار است در ماه‌های آتی لایحه کامل‌تری از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ارائه شود.
به نظر می‌رسد با توجه به خارج شدن بازار خرید و فروش و اجاره مسکن از کنترل، تسریع در تهیه و ارائه این لایحه به هیئت دولت و سپس مجلس، سرعت عمل بیشتری می‌طلبد.