به گزارش روزنامه دریای اندیشه؛ اقتصاد، درآمد، قاچاق، تولید، تجارت و حیات همه و همه مصادیقی هستند که مانند یک نخ تسبیح گاها به همدیگر وصل می‌شوند و همه آنها هدفی مشترک را دنبال می‌کنند اما در بین تمام این مصادیق و بین تمام تصمیم‌گیری‌های سیاسی و غیرسیاسی مسئله‌ای وجود دارد به نام جان انسانها که حرمتش و ارزشش از اقتصاد و تولید و تجارت و توسعه بالاتر است چرا که همه این تعابیر در واقع به دنبال ارائه خدمتی به جان انسانها است بنابراین هیچ چیز را نمی‌توان با آن مقایسه کرد؛ ما ایرانی‌ها همواره نشان داده‌ایم مدیران بحران خوبی هستیم و اکثر مدال‌های افتخاری که به سینه‌هایمان می‌چسبد دستاورد عملکردهایی است که در بحران‌های مختلف از خود نشان داده‌ایم و در واقع خود بحران‌ها هم زمانی بحرانی می‌شوند که جان انسانها مورد تهدید قرار بگیرد مسئله‌ای امروز در بحث قاچاق سوخت و تلفات انسانی که در جاده‌های هرمزگان برجای می‌گذارد رفته رفته دارد به یک بحران تبدیل می‌شود.
رانندگی در جاده‌های شرق هرمزگان فقط رانندگان را با خرابی جاده‌ها آزار نمی‌دهد بلکه سبز شدن به یکباره خودروهای سوخت‌بر در لاین غیرمجاز و حرکت خلاف جهت آنها، حرکات چراغ خاموش یا سبقت‌های سریع السیرشان در جاده‌ها نیز برق از سر رانندگان را می‌پراند و اگر به این موضوع رسیدگی نشود با توجه به درآمد کاذب بالایی که در این زمینه وجود دارد روز به روز این مسئله افزایش خواهد یافت همین‌طوری که در این یکی دو سال با افزایش روبرو بوده‌است.
در سال‌های گذشته سوخت‌بری نهایتا با خودروی سواری انجام می‌شد اما این معضل به حدی با افزایش روبرو بوده‌است که امروزه حجم بالایی است از نیسان‌های آبی با مشک و منبع سوخت مانند باز شکاری در جاده‌ها پرواز می‌کنند و حادثه می‌آفرینند.
مقامات قضایی و نیروهای انتظامی طی این سال‌ها برای کنترل پدیده قاچاق سوخت تلاش‌های بسیاری کرده‌اند اما به واقع تلاش‌های آنها در این حوزه کارساز نیست چرا که تلاش آنها به مانند صدایی است که انتظار داریم از یک دست بیرون بیاید.
موضوع قاچاق سوخت از آنجایی که تنها مشکل استان هرمزگان نیست و گریبان دیگر استانها را نیز گرفته‌است باید در سطوح عالی ملی، وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه و مجلس حل و فصل شود؛ زیرسوال بردن خدمات نیروهای انتظامی در این رابطه به هیچ‌وجه راه حل مناسبی برای حل قاچاق سوخت و تلفات ناشی از آن نیست و طرح سوال از وزیرکشور نیز نه تنها در رابطه با عملکرد یک دستگاه و نیرو بلکه باید برای به جریان انداختن طرحی مدون برای تعیین و تکلیف حوزه سوخت دارد.
البته دولتمردان همواره برای حل اینچنین مشکلات همیشه راه آسان را انتخاب می‌کنند و سریعا به فکر افزایش قیمت آن محصول می‌افتند اما به واقع افزایش قیمت راه مناسبی نیست و تبعاتی را در پی‌دارد که گریبان همه مردم را می‌گیرد به عنوان مثال اگر سوخت قاچاق گازوئیل باشد و مسئولین به مانند بنزین آن را گران کنند حجم بالایی از حمل و نقل که با گازوئیل انجام می‌شود با افزایش قیمت روبرو خواهد‌شد و این افزایش قیمت اولین جایی که خود را نشان خواهد‌داد در معیشت مردم و سفره مردم است.
راه‌حل این موضوع باید در تعامل فی‌ما‌بین مجلس، قوه مجریه، دستگاه‌قضا و نهادهای امنیتی پیدا شود چرا که این موضوع هم از سوخت‌بران، هم از نیروهای انتظامی و هم از مردم عادی تلفات می‌گیرد.
البته سازوکارهایی برای ساماندهی این موضوع وجود دارد؛ راهکار اول این‌است که دولت سوخت‌بران را به رسمیت بشناسد؛ امروزه حجم بالایی از سوخت یارانه‌ای کشور که مربوط به مصرف ملت ایران است در کشورهای جنوب غربی آسیا و حاشیه خلیج‌فارس استفاده می‌شود و به فروش می‌رسد به طوری که طبق اعلام دکتر سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور رئیس جمهور کشور امارات با سوخت قاچاق ایران 20میلیارد دلار درآمد دارد و این یعنی یک فرصت سوزی بزرگ برای ایران.
چرا وقتی سوخت‌بران ما می‌توانند یک همچنین ظرفیتی را برای یک کشور کوچک ایجاد کنند و یک همچنین ضرر بزرگی را به کشور وارد کنند آن‌را تبدیل به فرصتی برای شکوفایی اقتصاد نکنیم در واقع راه‌حل اول این است که این سوخت‌برانی که عمدتا در یک یا دو استان هستند، ساماندهی، شناسایی و تامین داده شوند و همچنین شناسنامه‌دار شوند؛ ما اگر بخواهیم سوخت‌بری را به عنوان یک شغل قلمداد کنیم شغل آنچنان سهل الوصول نیست و یک خودروی نیسان زامیاد که سوخت‌برآن از آن استفاده می‌شوند بیش از 400 میلیون قیمت دارد بنابراین ورود به این عرصه خودش سرمایه‌ای بسیاز نیاز دارد اما دولت می‌تواند با شناسنامه‌دار کردن سوخت‌برآن بخش عمده‌ای از صادرات سوخت را بر عهده این‌ها قرار دارد و بنزین یا گازوئیل را با یک قیمت مصوب در اختیار سوخت‌برآن قرار دهد و یک قسمت سود از آن خود دولت و یک قسمت از آن سوخت‌بر و از طرفی هم تلفات جاده‌ای سوخت‌برآن کاهش پیدا کند با این تفاوت که این نوع صادرات صادرات نقدی است و دیگر لازم نیست سال‌ها طول بکشد که دولت بتواند پول صادرات خود را از کشورهای خارجی بستاند یا دنبال مذاکره و سوئیفت و مبادله کالا به کالا در قبال قیمت سوخت‌خود باشد.
همچنین از این طریق البته با نگاه حل مشکل اشتغال سوخت‌برآن و علاقه‌ای که در آن‌سوی مرزها برای سوخت ایران وجود دارد می‌توان بانکرینگ زمینی و مرزی ایجاد کرد و از عواید آن هم برای توسعه مناطق مرزی استفاده کرد و هم اشتغال سوخت‌برآن و تامین خزانه!
راه‌حل دوم سهمیه‌بندی و کدگذاری جایگاه‌های سوخت در مناطق درگیر قاچاق سوخت است به طوری که افراد، جایگاه‌داران و مردم نتوانند بیش از سهمیه مورد‌نیاز سوخت برداشت کنند؛ این روش گرچه فوایدش از روش اول کمتر است و قطعا مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کند اما بخش زیادی از مشکل قاچاق سوخت را حل می‌کند هر چند که روش‌هایی برای دور زدن این روش هم وجود دارد. راه‌حل سوم کمک به دوگانه سوز کردن خودروهای در حال تردد در کشور و از یک‌جایی به بعد حذف سوخت مایع است؛ باتوجه به هزینه‌های بالایی بنزین به خودرو‌سواران تحمیل می‌کند به هیچ‌وجه این میزان از مصرف بنزین که می‌تواند منبع اصلی درآمدزایی برای کشور باشد پذیرفته نیست.
برای رونق اقتصادی کلان ،ایران باید نفت‌خام فروشی خود را تعطیل کند و به جای آن تمام نفت‌خام به در پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها به بنزین تبدیل شود؛ میزان تولیدی بنزین در کشور و میزان مصرفی بنزین در کشور نیز با ارزش افزوده بسیار بالا صادر شود از طرف دیگر با توجه به اینکه دولت قرار است با صادرات بنزینی که قبلا در خیابان‌های ایران سوخت می‌شد به سود عظیمی برسد باید یک طرح کلی آماده کند که یک سر آن در خانه‌های مردم، یک سر آن در کارخانه‌های خودروسازی، یک سرآن در چاه‌های نفت و یک سر دیگرش در پالایشگاه‌ها باشد و با یک عزم ملی خودروها سی‌ان‌جی شوند، خودروسازی برای مصرف داخل خودروی گاز‌سوز یا دوگانه سوز تولید‌کند؛ مراکز سی‌ان‌جی در کشور افزایش یابد و با اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاران را به احداث جایگاه‌های سی‌ان‌جی درون شهری و بین‌جاده‌ای با مطالعه دقیق میزان مصرف سوخت و مسافت احتمالی اتمام گاز ماشین هادر جاده‌هاترغیب‌کنند، پالایشگاه‌ها در کشور افزایش پیدا کند و مردم از گاز استفاده کنند و اینگونه ما روزانه 85میلیون لیتر بنزین برای صادرات خواهیم داشت که چندین برابر قیمت مصرف داخل ارزآوری خواهد داشت و از درآمدهای سرشار آن می‌توان ایران را از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم جلوتر برد.
قیمت بنزین در کشورهای همسایه متفاوت است، در برخی کشورها 43/ 0 دلار و در برخی دیگر تا 3/ 1 دلار در هر لیتر متفاوت است. با احتساب دلار به قیمت 27هزار تومان، بنزین صادراتی ایران در کشورهای منطقه قیمتی معادل 10هزار تا 35هزار تومان می‌تواند باشد. فاصله قیمتی بنزین در کشورهای همسایه با ایران، باعث شده است که همیشه قاچاق این محصول، جذابیت خاصی برای سودجویان داشته باشد، چه اینکه مردمان مرزنشین هم به خاطر شرایط بد اقتصادی جان خویش را بر کف دست گرفته و به ناچار به این وادی سوق پیدا می‌کنند اما همین قیمت‌بالا می‌تواند به راحتی برای رونق و توسعه تبدیل شود.
منبع: روزنامه دریای اندیشه