چاپ

سید احسان خاندوزی، هدف از برگزاری این نشست را، فراهم آوردن فرصتی برای شنیدن نظرات و پیشنهاداتِ سیاستی اساتید اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف عنوان کرد و گفت: با توجه به اشراف اساتید حاضر در این نشست به مسائل روز، فکر می کنم دیگر نیازی به مرور وضعیت شاخص های اقتصادی کشور و یا حتی پرداختن به قیود سیاستگذار برای گرفتن تصمیمات "بهینه" وجود نداشته باشد.

وی از اقتصاد دانان حاضر در این نشست که حائز جایگاه بالای علمی و تجربه طولانی در سیاستگذاری هستند ، خواستار ارائه نکاتی شد که می تواند در کوتاه و میان مدت، منجر به ارتقای کیفیت سیاست های پولی و بودجه ای کشور شود.

وزیر اقتصاد از اساتید حاضر در نشست خواست در مورد مسئله کنترل تورم، با جزئیات بیشتر از آنچه معمولاً در فضای عمومی طرح می شود، به بیان نظرات و پیشنهادات خود بپردازند.

خاندوزی تصریح کرد : کار و تلاشی که همکاران ما در مدت اخیر، در معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد انجام داده اند، با فرض اینکه برنامه پنج ساله هفتم را از سال 1402 اجرایی خواهیم کرد، متمرکز بر همین دوره "میان مدت" بوده است تا بتوانیم در این فرصت، مجموعه سیاست های کلان اقتصادی، حول چند محور مشخص را جمع بندی و طراحی کنیم تا از پراکندگی و عدم انسجام جلوگیری شود.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، با استقبال از پیشنهاد برخی اساتید برای برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران و کارکنان دولت و انجام پژوهش های علمی در خصوص مسایل خرد و کلان اقتصاد کشور، اظهار داشت: متأسفانه ما در هر دهه تاریخی بعد از انقلاب، گرفتار مشکلات مشابه و بعضاً کاملاً متفاوت از یکدیگر در عرصه اقتصاد بوده ایم که نشان می دهد، در مجموع، "آموزندگی" پیوسته ای نداشته ایم، به نحوی که برخی سیاستگذاران، در یک بی نظری تئوریک گیر افتاده و به شکل کاملاً روزمره تصمیم گرفته اند.

وی با یادآوری اینکه برخلاف گذشته، مجموعه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی در مورد مسائل مهمی چون سرنوشت ارز ترجیحی و حذف رانت های موجود، کاملاً متفق القول هستند، اظهار داشت: مسیری در وزارت اقتصاد در حال طی شدن است که با طراحی و ایجاد ساز و کاری، به شکل غیرتورمی، اعتبار برای خرید کالا های اساسی در اختیار مردم قرار داده شود تا بتوانیم از معضل ارز ترجیحی و رانت و فساد عظیم ناشی از آن عبور کنیم.

خاندوزی با تأیید نظرات اساتید حاضر در جلسه، در خصوص اصلاح نظام حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی اعلام کرد: از همکاران معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد خواسته ام، برای تدوین برنامه ای به منظور پایان دادن به برخی تصدی ها، رویه ها و پیوندهای نامطلوب اقدام کنند و آنها را به مسیر صحیح برگردانند.

این گزارش حاکی است، استفاده از تجارب بین المللی برای حل مسایلی چون تورم و رکود، آموزش لایه دوم مدیران دولتی، تأمین مالی زنجیره تولید به شکل غیرتورم زا، ایجاد سامانه ای مشترک بین وزارتخانه های اقتصاد، رفاه و صمت برای شناسایی و پرداخت هدفمند یارانه به دهک های پایین، جلوگیری از افزایش بدنه و عائله دولت، انجام اقدامات جدی تر در بحث مقررات زدایی، اصلاح نظام حکمرانی شرکت های دولتی، ضرورت ایجاد همگرایی اقتصادی از سوی وزارت اقتصاد در دولت و ... از جمله پیشنهادات مطرح شده توسط اساتید حاضر در این نشست بود که به وزیر اقتصاد ارائه شد.