چاپ

به نقل از خبرگزاری آناتولی، «ماتئوش موراویتسکی» نخست‌وزیر لهستان طی سخنانی در نشست مجمع عمومی پارلمان اروپا ضمن انتقاد از سخنان «اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا درباره چالش «حاکمیت قانون اساسی لهستان بر قوانین اتحادیه اروپا» اعلام کرد: اظهارات تهدیدآمیز را رد می‌کنم. به سیاستمداران اتحادیه اروپا اجازه نخواهم داد تا لهستان را تهدید کنند. نباید از زبان تهدید علیه کشورها استفاده کرد.

نخست‌وزیر لهستان در این خصوص گفت: لهستان برای آزادی اروپا جنگیده است؛ در سال 1920 از پاریس و برلین در مقابل حملات شوروی دفاع کرد؛ در سال 1939 با نازی‌ های آلمان جنگید و در سال 1981 در مقابل سیستم کمونیستی ایستاد. لهستان به اتحادیه اروپا با دست خالی نیامد. این کشور از مرزهای شرقی اتحادیه اروپا با کشورهای لیتوانی و لتونی حفاظت کرده‌ است.

موراویتسکی با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا موفق‌ترین اتحادیه بین‌المللی در تاریخ است؛ اما این نهاد «یک کشور» نیست، تاکید کرد: هر کشوری در اتحادیه اروپا حاکمیت خود را دارد. می‌بینم که آخرین حکم دیوان عالی قانون اساسی لهستان دچار سوء برداشت شده‌است. بالاترین قانون در لهستان قانون اساسی کشور است. قانون اساسی ما از هر گونه قوانین بالاتراست و دولت لهستان از این قاعده دفاع می‌کند. دیوان عالی قانون اساسی لهستان هیچ وقت حکمی مبنی بر ناﻣﻨﻄﺒﻖ بودن قوانین اتحادیه اروپا با قوانین لهستان را صادر نکرده‌ است. بر عکس لهستان به توافقنامه‌های اتحادیه اروپا پایبند است.

«اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا پیشتر اعلام کرده بود که این اتحادیه اجازه نمی دهد که لهستان ارزش های آن را در معرض خطر قرار دهد.

فون درلاین ادامه داد که قوانین وضع شده اخیر در دادگاه قانون اساسی لهستان، تهدیدی برای اصول اساسی این اتحادیه است.

وی در این باره افزود: حاکمیت قانون چسبی است که اتحاد ما را به یکدیگر پیوند می دهد.

اظهارات فون درلاین پس از آن مطرح می شود که «ماتئوش موراویتسکی» نخست وزیر لهستان نامه ای به رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال کرده و در آن تلاش کرد تا حمایت آنها را از بن بست کنونی لهستان با بروکسل جلب کند.

پیشتر نیز در پی افزایش تنش ها میان دولت لهستان و بروکسل، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی سخنانی گفته بود که بروکسل پاسخ قاطعی به اقدامات ورشو خواهد داد.

موراویتسکی پیشتر نیز اعلام کرده بود که این کشور تصمیمی برای خروج از اتحادیه اروپا ندارد و تصمیم دادگاه قانون اساسی «آنچه به معنای واقعی کلمه از محتوای قانون اساسی جمهوری لهستان ناشی می شود را تأیید می کند، یعنی اینکه قانون اساسی برتری بیشتری نسبت به سایر منابع قانونی دارد».

طی روزهای اخیر، اختلافات و تنش ها میان طرفداران دولت ملی گرای لهستان و هواداران اتحادیه اروپا بالا گرفته است. در حالی که هواداران دولت از ایستادگی ورشو در برابر بروکسل حمایت می کنند، در نقطه مقابل، منتقدین دولت معتقدند این آغازی برای افزایش تنش ها و نهایتا خروج لهستان از اتحادیه اروپا است.