چاپ

به نقل از وزارت صمت، بابک دین‌پرست قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حاشیه یکصد و چهاردهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با توضیح اینکه بر اساس مصوبات اولین جلسه ستاد در سال 1400، تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت و بخش خصوصی مکلف به احصاء قوانین و مقررات مزاحم شدند، گفت: بر اساس این مصوبه مقرر شد تمامی دستگاه‌های اجرایی بخش دولتی تمامی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تمامی مصوبات هیئت وزیران و همچنین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی را که به نوعی در حوزه تولید دخالت دارند، چه به عنوان مانع و چه حامی، شناسایی و معرفی کنند.

شناسایی قوانین مزاحم گام نخست در رفع موانع حوزه تولید

وی شرط اول رفع قوانین مزاحم را شناسایی و احصاء آن‌ها عنوان کرد و با اشاره به سابقه طولانی قانون‌گذاری در کشور افزود: یکی دیگر از تکالیف ابلاغ شده به دستگاه‌ها، معرفی داوطلبانه قوانین مزاحم از نگاه خود دستگاه‌ها بود چرا که با تغییر شرایط کشور و فضای اقتصادی، برخی قوانین دیگر آن اثر حمایتی را ندارند و ممکن است به مانع تبدیل شده باشند.

ابلاغ بخش‌نامه‌های مختلف معاونت‌ها در قالب یک دستورالعمل

دین‌پرست شناسایی تمام دستورالعمل‌های جاری در معاونت‌ها و بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و ابلاغ آن‌ها در قالب یک دستورالعمل و همچنین تفویض حداکثری اختیارات به رده‌های استانی، به عنوان یک تسهیل‌گر در امر تولید، را از دیگر دستورات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرد.

طبق توضیحات قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تمامی گزارشات پس از جمع‌آوری و بررسی در جلسه‌ای با حضور رؤسای کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر هیئت دولت به اطلاع بخش‌های مختلف و مرتبط خواهد رسید تا اقدامات بعدی جهت اصلاح و حذف آن‌ها انجام شود.

شناسایی 2 هزار و 789 واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی

وی با تاکید بر پیگیری ستاد در خصوص اجرای مصوبات این ستاد تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که مورد پیگیری قرار گرفت در خصوص واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و مؤسسات غیر بانکی کشور بود؛ طبق گزارش بانک مرکزی تا پایان آذر ماه گذشته، 50 درصد از 32 بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی کشور اعلام کردند هیچ واحد تولیدی تحت تملک ندارند؛ بر اساس همین گزارش، 16 بانک و مؤسسه مالی تعداد واحدهای تولیدی تحت تملک شده خود را 2 هزار و 789 اعلام کردند که از این تعداد، 237 واحد احاله، 699 واحد واگذار به غیر و هزار و 761 واحد هنوز در تملک این شبکه است و سه بانک بزرگ کشور به ترتیب 970، 674 و 338 واحد را در تملک خود دارند.

تملک واحد تولیدی نباید منجر به تعطیلی آن واحد شود

دین پرست با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی علی‌رغم همکاری و تعامل شبکه بانکی، در پرداخت بدهی خود کوتاهی می‌کنند، تملک واحد تولیدی در این موارد امری اجتناب‌ناپذیر برای شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: البته این تملک نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود؛ در کنار پیگیری ستاد در راستای تسریع و تسهیل برگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت، دستورالعمل «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و مؤسسات مالی غیر بانکی» در شورای پول و اعتبار در حال پیگیری است.