چاپ

عبدالناصر همتی در صفحه مجازی خود نوشت: بانک مرکزی، به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری، علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تأمین مالی کسری بودجه بوده است. در این شرایط کاملاً پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی، در مقابل بسیاری از درخواست‌ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی، امروز به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود.

در همین راستا، بانک مرکزی، به مانند تمام بانک‌های مرکزی دنیا، نمی‌توانست در خصوص نیازهای تأمین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم درآمد جامعه را متأثر ساخته بود بی تفاوت باشد. کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال، باهدف کمک به بانک‌ها برای تأمین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و تأمین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.

نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک‌ها نیز، طبق برنامه پیش می‌رود.

همراهی دولت در تأمین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است. امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی دریافت شده، این روند، در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان تأمین مالی کرد.

بی شک، مهم‌ترین عامل برون زای اقتصاد کشور، ادامه تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان است. هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن تأثیر این عامل، بی تردید نمی‌تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.