حسین غروی رام   درباره مشکلات واردکنندگانی که قصد استفاده از ارز حاصل از صادرات را دارند، اظهار کرد: متأسفانه با وجود همه صحبت‌هایی که درباره واردات از طریق ارز صادراتی صورت گرفته، ساز و کار عملیاتی روشنی برای این کار تعریف نشده و دولت و بانک مرکزی به گونه‌ای عمل کرده‌اند که به نظر می‌رسد که صرفاً خواسته‌اند یک راهی را بدون در نظر گرفتن الزامات آن و رفع مشکلات و نگرانی‌های بازیگران آن، بگشایند.
به گفته او، تمام زوایای این مدل نشان می‌دهد که درباره ساز و کار اجرایی آن، برنامه‌ریزی درست و مشخصی صورت نگرفته است و این به معنای رها کردن فعالان اقتصادی به حال خود و فرار سیاست‌گذاران از وظیفه قانونی‌شان است.
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود گفت: واردکنندگان نمی‌دانند چگونه و از چه طریقی می‌توانند صادرکنندگانی که تمایل به در اختیار قرار دادن ارزهای خود را دارند، پیدا کنند و بیش از اینکه بتوانند از روش‌های نظام‌مند بهره ببرند، متکی به معرفی از سوی واسطه‌ها و طرف‌های سوم هستند.
نایب رئیس فدراسیون واردات افزود: واقعیت این است که رابطه مالی در این مدل، پتانسیل آن را دارد که دچار انحراف، اخلال، سوءاستفاده طرفین یا کلاهبرداری شود و شیوه‌ای برای ایجاد اطمینان خاطر نزد طرفین تعریف نشده و قراردادی بابت تضمین حسن انجام کار وجود ندارد. به همین دلیل واردکننده و صادرکننده، هر دو در یک فضای ناامن ذهنی، پر تنش و استرس‌زا قرار دارند که آیا پول در نهایت به حساب مقصد واریز خواهد شد یا نه.
غروی رام با اشاره به اینکه نوع ارز حاصل از صادرات ممکن است با نوع ارزی که واردکنندگان نیاز دارند متفاوت باشد، تاکید کرد: متأسفانه در خصوص نرخ تبدیل کورتاژهای صادراتی به وارداتی، مکانیزم روشن و پایداری وجود ندارد چرا که نرخ تبدیل در یک سامانه‌ای است که فقط بانک‌ها به آن دسترسی دارند و نوسانات آن ممکن است روزانه باشد و اگر تغییری ایجاد شود، سیستم قفل می‌شود و کار به تنظیم مجدد اسناد کشیده می‌شود که هم زمان‌بر است و هم موجب اتلاف انرژی می‌شود.