چاپ

روزنامه «یومیوری شیمبون» ژاپن از تمایل دولت توکیو برای توسل به نیروی نظامی در حمایت از محموله‌های باری خبر داد که قصد عبور از آب‌های خاورمیانه را دارند.

به ادعای این رسانه، توکیو به این باور رسیده چنانچه کشتی‌های تجاری ژاپن در محدوده عملیاتی یکی از شناورهای گشت دریایی این کشور، مورد تهاجم قرار بگیرند؛ نیروهای موسوم به دفاع ملی ژاپن حق مداخله خواهند داشت.

گفته می‌شود این اقدام مغایرتی با ماده 9 قانون اساسی ژاپن که درگیری‌های فراسرزمینی را ممنوع تلقی می‌کند؛ نخواهد داشت.

این در حالی است که رزم‌ناوهای ژاپنی همچنان با استناد به منشور صلح تنظیم شده بعد از جنگ جهانی دوم، نه تنها حق توسل به نیروی نظامی برای دفاع از کشتی‌های خارجی را ندارند؛ بلکه در صورت فاصله داشتن با کشتی‌های تجاری ژاپن نیز نمی‌توانند برای دفاع از آنها وارد عمل شوند.

گفتنی است در فاصله ماه‌های ژانویه تا فوریه، ژاپن یک فروند ناوشکن را به همراه یک فروند هواپیمای جاسوسی به خلیج عمان فرستاد حال آنکه هوشمندانه از پذیرش پیشنهاد آمریکا مبنی بر پیوستن به ائتلاف علیه تنگه هرمز اجتناب کرد.

این در حالی است که چندی پیش ژاپن با ادعای هزینه‌بر بودن، از استقرار سامانه موشکی آمریکا انصراف داد و تاکید کرد برخورداری از سامانه‌های موشکی مقرون به صرفه و امروزی‌تر همچنان جزء اولویت‌های کشور است.

سامانه «ایجس آشور» در حالی از لیست تسلیحات نظامی ژاپن کنار گذاشته می‌شود که «شینزو آبه» نخست وزیر این کشور، چندی پیش گفته بود قبل از پایان ریاستش بر حزب حاکم لیبرال دموکرات، رویای خود مبنی بر برگزاری همه‌پرسی به نفع حضور قوای نظامی در عملیات‌های فراسرزمینی را عملی خواهد کرد.

به این ترتیب، تا پایان سپتامبر سال میلادی جاری، سمت و سوی جدیدی برای استراتژی امنیتی ژاپن تعیین می‌شود حال آنکه آخرین مهلت تسلیم پیش نویس درخواست های بودجه برای سال مالی آینده نیز در همین ماه است.

این در حالی است که در ماده نهم قانون اساسی ژاپن به صراحت قید شده که این کشور برای همیشه از ورود به جنگ و استفاده از نیروی نظامی برای حل مناقشات بین‌المللی خودداری می‌کند.

این بخش از قانون اساسی ژاپن همچنین به توکیو اجازه تشکیل ارتش به معنی مرسوم آن در دیگر کشورها و ساماندهی نیروی زمینی، دریایی، هوایی و یا دیگر نیروهای بالقوه جنگی را نمی‌دهد. با این وجود، ژاپن به عنوان یکی از متحدین آمریکا در طول جنگ سرد، برای مقابله با تهدیدهای احتمالی اقدام به سازماندهی یک بازوی نظامی موسوم به «نیروهای دفاع ملی» کرد تا در صورت لزوم بتواند از آن استفاده کند.

در واقع، استراتژی دفاعی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم در درجه نخست بر مبنای تکیه بر آمریکا تعریف می شد به این معنا که باید برای راضی نگه داشتن واشنگتن در مواقع غیر ضروری کمترین و در مواقع ضروری بیشترین تلاش را به خرج داد. این یکی از اصلی ترین دلایلی بود که دولت توکیو را واداشت تا در تاریخ 19 سپتامبر سال میلادی 2015 با اتخاذ یک تصمیم امنیتی جسورانه از منشور صلح خود فاصله گرفته و به اسم مقابله با چالش های دنیای جدید، مصوبه حضور ارتش در جنگ های فرا سرزمینی را به تائید برساند.

در توضیح این مصوبه باید گفت که با اتکا به آن توکیو می تواند در صورت تهدید منافع ملی خود و یا یکی از متحدینش (به طور خاص واشنگتن) قوای نظامی خود را برای نخستین بار پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و پایان بلندپروازی های امپریالیستی ژاپن به شرکت در جنگ های برون مرزی وا دارد.

گفتنی است جمعه گذشته، «یوشیهید سوگا» سخنگوی کابینه ژاپن تاکید کرد چنانچه شرایط ایجاب کند؛ حق مشروع ژاپن به دفاع از خود، مجوزی برای هدف قرار دادن پایگاه‌های خارجی است.